قرارات تخفيض أسعار المواد الغذائية تصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبنفس الوقت تصدر تصريحات من التموين تبين أسباب ارتفاع الأسعار، وصعوبة خفضها، فمؤخرا، بين مدير الاسعار في تموين ريف دمشق بأنه لا يمكن تخفيض اسعار المنتجات المحلية وخاصة الزراعية في ريف المحافظة لأن أغلب منتجات المحافظة تصب في سوق الهال في محافظة دمشق ومنه تعود للتوزيع إلى باقي مدن وبلدات ريف دمشق وهو ما يمنع انخفاض الأسعار.. حيث طالب (بوجوب) وجود أسواق هال في الكسوة والقطيفة ما يوفر 20 بالمئة من سعر المادة والتي تذهب إلى تكاليف النقل ويخفف أعباء على المنتج ويلغي الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وينعكس إيجاباً على الأسعار في المحافظة.
ومن الكلمات السابقة التي تعتبر واقعية وذات منطق تجاري صحيح، نذهب إلى أن سبب فوارق الأسعار بين الأسواق وبين المدن والأرياف يعود إلى تسلسل الحلقات الوسيطة التي تضع هوامش ربح إضافية على السلعة المباعة لبائع المفرق.. بالإضافة إلى أجور النقل، ليذكر مدير الأسعار بتموين ريف دمشق المرض وعلاجه بنفس الوقت حيث طالب بوجوب وجود مراكز وأسواق هال في المناطق المتباعدة لتلافي أسباب ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام.. وهذا ما يستدعينا للتساؤل: هل إحداث مراكز جملة موزعة بين المحافظات بإشراف حكومي كفيل بزيادة هوامش الأرباح وتقليص الحلقات الوسيطة في توزيع السلع الغذائية وبالتالي انعكاس ذلك إيجابا على الأسعار؟..وبنفس الوقت هل يمكن الاستغناء عن الحلقات الوسيطة في العمليات التجارية...هل يمكن التسوق من مراكز الجملة لبائع المفرق دفعة واحدة...كيف سينعكس ذلك على الأسعار وكيف سينعكس ايضا على اليد العاملة التي تلعب دور الوسيط بين مراكز الجملة وبائعي المفرق؟.
الباحث الاقتصادي ورئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية، الدكتور سنان علي ديب، بين في تصريحه لموقع "بزنس 2 بزنس سورية"، إلى أن الحلقات الوسيطة تأخذ النسبة الأكبر من الربح عبر التحكم المدعوم بالاحتكار وهو ما ينجم عنه الغبن كما لمسناه سابقا للمنتج وللمواطن في ظل تدخلات خجولة من المؤسسات ذات الاختصاص. وفي ظل وضع أمني صنع منه شماعة لزيادة الأسعار عبر التبرير بالدفع خارج القانون او بزيادة اجور النقل بسبب الأوضاع ومن ثم تضاعفها بسبب رفع أسعار الوقود..
وبين في تصريحه لموقع "B2B-SY" أنه بخصوص إحداث مراكز للجملة بإشراف ورقابة حكومية، وجدناه عبر مؤسسة السورية للتجارة ولكنها كانت خجولة ولم تكن الحصان لجر عربة السوق، أما مراكز جملة فوجود أسواق الهال حاليا هو والصالات الحكومية واقع يجب العمل على تفعيله بما يحقق الغاية عبر التسعير الاداري المتدحرج ذو هوامش الربح المحددة والواقعية...وعبر تفعيل قانون مكافحة الاحتكار.
وأكد أنه آن الأوان لتأخذ وزارة حماية المستهلك دورها الحقيقي وتفعيل دور الاستجرار من النبع وفق أسعار حقيقية وليس الاستجرار من محتكري المواد ومحاباتهم بالأسعار لتساوي ما يفرضونه...مضيفا: إن الوضع الذي فرضته الأزمة قد فل وأصبحت الطرق أكثر أماننا و زادت الطاقات الإنتاجية و الانتعاش الاقتصادي في طور النمو المتزايد...وهذا سينعكس على زيادة العرض.ولكن يبقى الرهان على تخفيض الأسعار عبر الآلية السابقة مترافقة بتحسين سعر الصرف و تخفيض أسعار الوقود المنعكس ايجابا على كل مراحل العملية الانتاجية وصولا لتكاليف النقل.