أكد مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق جمال اليوسف أنه سيتم توزيع إنذارات الاخلاء بمنطقة اللوان في المنطقة التنظيمية التابعة للمشروع 66 ابتداء من اول العام المقبل تمهيدا للمباشرة بإشادة السكن البديل للمستحقين في المناطق التنظيمية الذين تم إخلاؤهم، لافتاً إلى ان عدد طلبات السكن البديل التي تم تسجيلها حتى تاريخه وصلت الى 6500 اضبارة تم دراسة 2500 اضبارة منهم بشكل كامل وسيتم نهاية هذا الشهر الاعلان عن مستحقي السكن البديل.
وأكد المهندس يوسف أنه تم إنجاز 16 ألف دعوى لتثبيت الملكيات في المنطقة التنظيمية الثانية الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي، لافتا إلى انجاز اكثر من 85 بالمئة من اعمال الحصر والتوصيف للمنطقة مع توثيقها بأكثر من 10 ملايين صورة موثقة ومثبتة مشيراً الى أن المنطقة الثانية تعادل اربعة اضعاف المنطقة الأولى.
وبين يوسف أنه تمت المباشرة في تقدير عدد الأسهم التي سيحصل عليها المالكون في المنطقة التنظيمية الثانية وبدأت اللجنة المشكلة في العمل إصدار سندات الاسهم التنظيمية خلال النصف الأول من العام القادم دراسة نحو 6500 طلب سكن بديل مؤكدا انه لن يشاد أي سكن بديل على حساب المسطحات الخضراء، بل يقام حسب مصور مصدق وليس حسب الرغبة لأن المساحات الخضراء هي اهم من أي سكن يمكن أن يشاد، لافتا إلى أن المصور تم الاعلان عنه والتصديق عليه والمساحات الخضراء قابلة للزيادة كونها الرئة التي ستتنفس منها دمشق بعد ارتفاع نسب التلوث.
ودعا مدير المناطق التنظيمية اصحاب الملكيات في المنطقة التنظيمية الأولى الى استكمال اوراقهم خلال هذا الشهر كمهلة اخيرة والا فسيرفض طلبهم وسيحرمون من مستحقاتهم علما أنه تم التواصل معهم عبر الهاتف وطلب منهم استكمال الوثائق المطلوبة، لافتا في سياق اجوبته الى ان المشروع حاليا يستكمل انجاز البنى التحتية حيث وصلت نسبة الانجاز الى حوالي 90%، فيما وصلت قيمة بدلات الايجار التي تم دفعها لحوالي 7000 آلاف شخص ضمن المشروع وصلت الى 4 مليارات ليرة.
وكان رئيس المجلس المهندس عادل العلبي دعا إلى تشكيل لجنة لدراسة احتياجات البيوت الآيلة للسقوط وايجاد آلية تسمح لأصحابها بتدعيمها وصيانتها وتفعيل عمل لجان الأحياء اضافة للرقابة على تنفيذ اعمال التعبيد والصيانة للطرقات والأرصفة.
ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في تأمين بدل الإيجار لمستحقيه في المنطقة التنظيمية الواقعة خلف الرازي والنظر في إمكانية إقامة السكن البديل في المنطقة الخضراء الخالية من السكان، اضافة لإيلاء موضوع النظافة اهتماما أكبر وزيادة عدد العمال والآليات وايجاد آلية تمكن اصحاب البيوت المتهدمة أو الآيلة للسقوط من ترميمها ولا سيما في منطقة دمر البلد وغيرها وفرض عقوبات على السيارات الكبيرة العاملة داخل المدينة والمحملة بالرمل والبحص بشكل مكشوف وتفعيل الرسالة النصية في مركز خدمة المواطن.