للمرة الثالثة “ستحتفل” وزارة الصناعة بوضع حجر الأساس لمعمل العصائر في اللاذقية، (قصة العصائر وما يرتبط بإنتاج الحمضيات وتسويقها، تعد واحدة من قصص العجز واللامبالاة، إن لم نقل الفساد)
حجر الأساس الثاني، وبعد أن غادره المسؤولون، دخل في دائرة النسيان حتى أنه تعرض “للسرقة” كما أكد مصدر في وزارة الزراعة.
هل يكون حلاً
لم تنجح جهود الحكومة ومنذ سنوات طويلة في إنشاء معمل للعصائر في الساحل السوري، بهدف استيعاب الفائض من الحمضيات، وذلك رغم الخسائر المتتالية التي مازال المزارعون يتحملونها وحدهم، في ظل غياب سياسة تسويقية داخلية أو خارجية لحل تلك المشكلة.
المصادر الخاصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أوضحت أنّ موسم الحمضيات في الساحل السوري ما زال يكرر استغاثته سنوياً، فالإنتاج مقدر بمليون و150 ألف طن، بينما الاستهلاك بحدود 450 ألف، وهذا ما يشكل عبئاً كبيراً على مزارعي الحمضيات، ويؤدي إلى تراجع الأسعار في سوق لا يحتكم إلا للعرض والطلب، بينما المعمل الموجود حالياً والذي كان مقرراً له أن يستوعب الفائض، لم يقم بتلك المهمة بل اعتمد في معظم إنتاجه على المكثفات وبقي الإنتاج في كثير من السنوات دون حتى قطاف إذ أصبحت تكاليف القطاف أعلى من سعر المبيع.
جزء من الحل
أحدث دراسة اقتصادية لمعمل العصائر تشير أنّ تكاليف رأسمال المعمل المستثمر 5.3 مليار ليرة، بينما التكاليف التشغيلية له 7.9 مليار ليرة وبطاقة إنتاجية تعادل 50 ألف طن سنوياً.
ذلك يعني أن المعمل الذي سيوضع حجر أساسه الثالث، لن يكون قادراً على امتصاص الفائض كما ينبغي، وتقول مصادر الزراعة إن المعمل سيساهم بما لا يتعدى 5% من الحل، وتضيف المصادر أن الحكومة تسعى حالياً إلى “التشاركية” مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ هذا المشروع بعد سنوات على إعلان إقامته.
….
يبقى أن نؤكد أن أحداً لم يتقدم لتحمل تلك “الأرباح” إلا عارض وحيد، حسب مصادر في وزارة الصناعة.
هاشتاغ سيريا