في ختام أعمال دورته العادية السادسة شدد أعضاء مجلس محافظة دمشق على ضبط التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين شركة وأخرى متسائلين عن أسباب ارتفاع أسعار بعض أنواع أدوية التهاب الأطفال ورفع سعر التقرير الطبي من 350 ليرة إلى 700 ليرة.
وتساءل الأعضاء عن كيفية استيراد الموز وأسباب ارتفاع أسعاره في دمشق قياسا مع المحافظات الأخرى حيث يباع ب 500 ليرة في محافظة طرطوس وب 1200 ليرة في دمشق.
و تساءلوا عن الآلية التي يتم فيها تسعير الألبسة ولا سيما ألبسة الأطفال مؤكدين ضرورة الإعلان عن الأسعار وتحديد المصدر وتكثيف الدوريات واعطاء فاتورة نظامية وزيادة كميات اللحوم التي تباع في مؤسسات السورية للتجارة وطالبوا بنقل مكاتب بيع السيارات إلى مدينة المعارض متسائلين عن الفارق الجمركي بين استيراد السيارة كاملة واستيرادها كقطع بحدود 60 بالمئة.
وأشار مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود إلى أنه يتم تسعير مادة الموز استناداً إلى تكاليف الاستيراد مشيرا إلى أن السياسة العامة للأسعار تعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعرض على رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد صلوح بين أن السماح باستيراد أجزاء من السيارات وقطع التبديل يتم وفقاً لأحكام التجارة الخارجية والدليل الالكتروني المعتمد حالياً حيث يسمح للشركات المرخصة لتجميع السيارات باستيراد أجزاء السيارات شريطة أن تكون مفككة أو مجزأة.
عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل هيثم ميداني اكد أن الحكومة تنظر إلى القيمة المضافة أثناء التصنيع كأجور اليد العاملة والنفقات الأخرى مشيراً إلى أن الدولة تدعم وتشجع إقامة صناعات كبيرة لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد لكون القيمة المضافة تقدر بالليرة السورية وتشكل نسبة مهمة في تكاليف التصنيع.
بدوره مدير الصحة الدكتور رامز أورفلي اوضح أنه تمت مراسلة مديرية الخدمات الفنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتأهيل مستوصف عش الورور مؤكداً أنه تتم متابعة الحالات الإسعافية في المشافي ولا سيما الخاصة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي قال: إن محاسبة الباعة على المواد المسعرة تتم وفق نشرة الأسعار وليس وفق الفاتورة وأنه في حال اكتشاف أي مخالفة لدى اي بائع يجب تقديم شكوى ضده مبينا أن على البائع التصريح عن مصدر المادة وفي حال رفضه يتحمل المسؤولية.
وأكد مدير فرع دمشق للمحروقات سيباي عزيز أنه «تم إنجاز خطة توزيع مادة المازوت للمواطنين بنسبة 80 بالمئة ل 168 ألف أسرة بكمية 33 مليون ليتر من مادة المازوت».
من جانبه أشار منصور طه مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز إلى أنه تم توزيع 100 ألف اسطوانة غاز صناعية على المنشآت بينما لفت معاون مدير جمارك دمشق أيهم ديب إلى أن المديرية العامة للجمارك هي مؤسسة تنفيذية للقرارات وليست جهة مقررة لسماح أو منع دخول أي مادة.
الثورة