قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات جورج صارجي: إن قرار إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها بدلات الخدمات، وكذلك إعفاء مستوردات الذهب من إجازة الاستيراد والسماح بإدخال الذهب مع المسافرين القادمين إلى سوريا هو جزء من عدة طلبات كانت الجمعية قدمتها للبنك المركزي ووزارة الاقتصاد من اجل تحريك سوق الذهب في سوريا.
وكانت اللجنة الاقتصادية وافقت منذ عدة أيام على طلب حاكم مصرف سوريا المركزي المتضمن إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها بدلات الخدمات، وكذلك إعفاء مستوردات الذهب من إجازة الاستيراد والسماح بإدخال الذهب مع المسافرين القادمين إلى سورية.
وأضاف صارجي أن الجمعية قدمت 9 مقترحات منها مشروع إعفاء مستوردات الذهب الخام من التكاليف المترتبة على العملية في حين تركز المقترحات الأخرى حول السماح للمصنعين المحليين الاشتراك بالمعارض الخارجية، وبالتالي إخراج مشغولاتهم الذهبية لعرضها في الخارج وكذلك السماح بإخراج الذهب المصنع محلياً وبيعه في الخارج وكذلك فتح باب الاستيراد، موضحاً أن الطلبات جميعها وعبارة عن سلسلة متكاملة يجب تطبيقها كاملة حتى يتم إنعاش سوق الذهب السوري.
وأوضح صارجي أن مشروع القرار يتضمن أن يدفع من يدخل معه الذهب إلى سوريا رسوماً قدرها 100 دولار أميركي عن كل كيلو غرام خام وكذلك عند إخراج الذهب المشغول محلياً، مشيراً إلى أن مشروع القرار فيما لو طبق فإنه سيحرك السوق ويدفع حركة تصدير الذهب المصنع محلياً إلى دول الخليج العربي وأوروبا كونها من الأسواق التي تستقطب الذهب السوري نظراً لرخصه وجودة تصنيعه.
وبين صارجي أن الجمارك تتقاضى حالياً 250 ليرة سورية على كل كيلو غرام من الذهب الخام المستورد وأن هذه نسبة مرتفعة كون الصاغة يبيعونه محلياً بـ50 ليرة للكيلو، وأن إلغاء هذا الرسم سيعود بالفائدة على الحرفيين وسينشط السوق.