خاص B2B-SY
اوضح " الدكتور دريد درغام" حاكم " مصرف سورية المركزي" أن المركزي يستمر في ضبط سعر الصرف لما فيه توازن مصالح مختلف الفئات لتخفيف تقلبات سعر الصرف التي كانت تؤدي في السنوات الماضية إلى تذمر شعبي مستمر.
ويستمر في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود لإعادة أجواء التقلبات التي كان يستفيد منها المضاربون بشكل أساسي على حساب المواطن. وقد تمكن مع الوزارات المختلفة من الوصول إلى استقرار سعر الصرف مما انعكس في منع الارتفاعات الحادة التي كانت تحدث على أسعار السلع والخدمات وساعد في تخفيض نسبي في أسعار بعضها الآخر ومنها اللحوم والسكر وغيرها.
ونعيد التأكيد على ان القيود الحالية على الحوالات الشخصية مؤقتة، فقد أكدت الإحصائيات على أن حوالي 90% من حوالات "المغتربين" السوريين عبر السنين الماضية لم يتجاوز الوسطي منها 500 دولار شهرياً.
لذلك فرضت السقوف لمنع المضاربات في الفترة المؤقتة الحالية .أما العمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين فلم تتأثر وللتأكيد على ذلك نؤكد على أن القرارات لم تمس المواطنين أو المغتربين وخير دليل ما تم تأكيده في القرارات المختلفة ومنها القرار 1449 الذي صدر في 8\11\2017.