ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي الرؤى والأفكار المطروحة من قبل أعضاء اللجنة والتي خلصت إلى ضرورة تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه ليصار إلى تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب على سورية وتأهيل هذا القطاع ليكون فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار.
وأكد وزير الأشغال حسين عرنوس ورئيس اللجنة ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع بما يتناسب وأهمية الموضوع وهو الخروج بتوصيات ومقترحات تكون الأساس والمنهج لإصلاح القطاع الاقتصادي العام.
وستمنح كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية الأزمة لإصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع لجنة القرار /785/ ووفق معايير وآليات نموذجية تضعها اللجنة.
وتكمن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية في التأكيد على استقلالها المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد إنجاز إعادة هيكلتها مع الاستفادة من آليات التشاركية وإبقاء ملكية الدولة كاملة عليها ولا بد من تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها مع التأكيد على دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة او شركة وفق عدة مؤشرات /تصنيفها- مدى أهميتها الاستراتيجية –نطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الأخرى – إنتاجيتها وتكاليفها وربحيتها/.
تشرين