تركزت استفسارات أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حول سبب وجود دوريات الجمارك داخل المدن رغم أن عملها يجب أن يكون على مداخل المدن والمنافذ الحدودية ومدى إمكانية رفد المصارف العامة بالسيولة لتفعيل القروض والإسراع بإنجاز الاصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتبسيط إجراءات الحوالات الخارجية في المصارف.
وحول العمل الجمركي أشار وزير المالية مأمون حمدان إلى أن العمل جار على اعداد مشروع تعديل قانون الجمارك الجديد في حين تتوزع دوريات الجمارك على مداخل المدن والحدود ولكنها تتواجد احيانا في المدن نظرا لوجود بضائع مهربة في الاسواق يتم ادخالها عبر منافذ حدودية غير شرعية مؤكداً أنه “لم تعد هناك أي دورية جمارك تدخل المحلات إلا في حال وجود شكوى”.
ولفت الوزير حمدان إلى أن العجز في الموازنة يعني أن الموازنة تتضمن إقامة مشاريع جديدة لا تكفي الموارد المالية لإنجازها ولذلك تعمل الحكومة على البحث عن موارد جديدة لتغطية هذه المشاريع وبالتالي تخفيف العجز الحاصل.
وفي تصريح للصحفيين قال وزير المالية “يوجد في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 أكثر من 380 مليار ليرة سورية كاحتياطي وسنستخدمها عند الحاجة” وخاصة لدى تحرير الجيش العربي السوري لمناطق جديدة من التنظيمات الإرهابية.
سانا