خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
يبدو أن التغطية الإعلامية التي يحظى بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أثناء جولاته، ومحاولاته نشر العدالة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، في الأسواق المحلية لم تكن كافية لتلبية مطالب السوريين المتواضعة.
تلك المطالب البسيطة كخفض أسعار السلع الأساسية تحتاج قرارات فعالة طويلة المدى بدلاً عن الجولات الحكومية والتعبئة الإعلامية التي "لا تسمن ولا تغني من جوع" بحسب الشارع السوري.
فبعد قرارات الوزير الغربي المتضمنة تخفيض أسعار بعض السلع في الأسواق والتغطية الإعلامية الهائلة التي حظيت بها تلك السلع المخفضة كالشاورما والمتة وغيرها، بالإضافة لتصريحات الوزير التي هدد بها التجار غير الملتزمين بتسعيرة التموين قائلاً: " لا أحد يفكر بلي ذراع الدولة"، اعترف الوزير بفشله في ضبط الأسعار، لكنه أشهر من جهة أخرى سلاحاً آخر بحوزته وهو إصدار القوانين التي تحدد الأسعار، وقانون آخر عن منع الاحتكار، كشف أنه سيصدر قريباً، وتوقع أن يكون بمثابة الضربة القاضية لتجار سوق الهال وسواهم.
أزمة المتة تنتهي بانتصار التجار!!
وانتهت أزمة المتة في سوريا بانتصار التجار، حيث قالت وسائل إعلام أن اتفاقاً توصل إليه طرفا الخلاف يقضي بتخفيض التسعيرة بما يرضي الطرفين.
حيث قال معاون وزير التجارة، جمال الدين شعيب إن أزمة المتة إلى زوال بعد الاتفاق مع التجار على زيادة سعر العبوة 50 ليرة وضخ كميات في السوق.
وأشارت مصادر خاصة إلى أن الوزارة مستعدة لإعادة تسعير أي مادة في حال وجود بيانات حقيقية للكلفة مقدمة من قبل الصناعيين والمستوردين، مع التركيز على خفض الأسعار خاصة مع الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
يُشار إلى أن علبة المتة تُباع اليوم في “الأسواق السوداء” بكافة أنواعها، وبسعر وسطي يتراوح بين الـ 400 ليرة سورية، وصولاً إلى 675 ليرة سورية، حيث كان السعر الأعلى من نصيب “الببيورين” إن وجدت، فيما تباع “الخارطة” بـ 500 ليرة سورية.
استيراد لحوم سودانية لكسر أسعار المحلية
بعد أن ألغى معظم الشعب السوري البروتين الحيواني من وجباته الغذائية، نتيجة ارتفاع أسعار لحم الخروف والفروج والأسماك، إلى أعلى من قدرته الشرائية، أصدر الوزير الغربي قراراً يقضي بخفض أسعار اللحوم ضمن حملة كسر الأسعار مطلع الشهر الجاري، وحددته بنحو 4200 ليرة، إلا أن تلك التسعيرة بقيت حبراً على ورق وبالرغم من الضبوط التموينية التي تنظمها دوريات حماية المستهلك، إلا أن كل هذا لم يردع التجار عن تفريغ جيوب المواطن.
وبهدف كسر الأسعار، كشف وزير التجارة وحماية المستهلك عبد الله الغربي، أن الحكومة ستستورد لحوماً من السودان، لسد احتياجات السوق المحلية وزيادة العرض.
فهل سيثبت الوزير الغربي قدرته على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوري؟
وهل ستستطيع الحكومة تحقيق مصلحة عموم المواطنين وتحقيق النصر في معركتها مع "حيتان سوق الهال" حسب تعبير الغربي، أم أن مطالب السوريين في تحقيق أمنهم الغذائي سيبقى حلماً وليس أكثر من "بهرجة إعلامية"؟!