أكد مصدر في مجلس الوزراء صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل وفق ضوابط وتبعا للحاجة والضرورة.
ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن المصدر أنه يجب أن لايكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة 5 سنوات وأن لا يكون قد تجاوز طالب اعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب.
وبين المصدر أهمية القرار في عودة بعض الخبرات للعمل، لافتا إلى أن القرار الجديد رفع سن المشمولين بالعودة من 45 عام الى 50 عام.