كانت اللجنة الاقتصادية وافقت في شهر أيار من العام الجاري على منح قروض متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي وبحجم مبالغ مخصصة لا تتجاوز ملياري ليرة كبداية لتأسيس مشاريع مولدة للدخل ينتظرها الكثيرون ولاسيما في المناطق الريفية أو حتى داخل المدن ممن يطمحون إلى تحسين مستواهم المعيشي عبر توليد مصدر دخل جديد.
ورغم مضي حوالي ستة أشهر على صدور التوصية المذكورة، إلا أن الإعلان عن طرح هذا المنتج المصرفي الجديد عبر مصرف حكومي لم يُبصر النور بعد، فالمصرف الزراعي ما زال ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف ليبدأ تمويل الراغبين بالحصول على هذا النوع من القروض وهم كُثر، وبحسب المعطيات فإن المصرف الزراعي منذ أكثر من شهر تقدم بكتاب إلى مجلس النقد يرجو فيه الموافقة على المنح.
مصادر مصرفية أكدت أن ضوابط منح قروض لتمويل مشاريع متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي جاهزة ولا تحتاج سوى صفارة البداية، مع إشارتها إلى أن الضوابط جاءت ميسرة ولا تختلف كثيراً عن الضوابط المعتمدة من قبل المصرف الزراعي في تمويل الغايات الزراعية للمزارعين، مع اختلاف لجهة طريقة التمويل، إذ- بحسب المصادر- هناك مشاريع يمكن تمويلها بكامل القرض وأخرى تُمول على مراحل تبعاً لخطوات التنفيذ، وفي كلتا الحالتين فإن إطلاق مثل هذه القروض من شأنه أن يؤسس لمشاريع قادرة على التطور والمساهمة في الدورة الاقتصادية، فضلاً عن توفير فرص العمل.
وتؤكد المصادر، أنه في حال حصل المصرف الزراعي على موافقة مجلس النقد والتسليف على إطلاق القروض المتناهية الصغر، فإن حجم القرض يبدأ من مليون ولا يتجاوز 5 ملايين ليرة وبفائدة 6% يتحمل صندوق المعونة الاجتماعية جزءاً منها، وذلك وفق اتفاق سيوقع بين الصندوق والمصرف الزراعي، بمعنى أن الفائدة لن تُستحق كاملة على المقترض، وهو نوع من الدعم للراغبين بالحصول على هذه القروض وتشجيعاً لهم على تأسيس مشاريع مدرة للدخل.
المصدر: تشرين