كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء عن توقيف عدد من مسؤولي شركة "لافارج" في فرنسا، وذلك في إطار تحقيقات حول نشاط فرع الشركة، السويسرية الفرنسية، في سوريا.
وذكرت إذاعة "فرانس إنتر" بحسب ما نشرته على موقعها إن "المحققين استدعوا بعض المديرين التنفيذين في الشركة صباح اليوم، وهم يواجهون تهمة "بتمويل الإرهاب وتعريض الآخرين للخطر".
في أكتوبر/تشرين الأول 2010، بدأت "لافارج"، بتشغيل مصنع للأسمنت في الجلابية بشمال سوريا، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر.
واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الأسمنت وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.
ولمواصلة الأنشطة دفعت "لافارج" أموالا لجماعات مسلحة في سوريا. ويواجه مدراء تنفيذيون في المجموعة الآن اتهاما "بتمويل الإرهاب".
وكان المحققون قد أجروا لقاءات في وقت سابق مع بعض مدراء "لافارج"، ولكن فقط بصفة شهود. وفي منتصف تشرين الثاني داهمت السلطات مكاتب المجموعة في باريس، ويحاول جهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي الكشف عن طبيعة روابط "لافارج" بالمجموعات المسلحة في سوريا.
وتظهر التحقيقات أن "لافارج" دفعت ما بين 80 إلى 100 ألف دولار كل شهر. وكانت "لافارج" قد اعترفت في آذار بارتكابها "أخطاء في سوريا"، وجاء ذلك بعد تحقيق داخلي أجرته الشركة.