بلغ عدد رخص البناء في مدينة السويداء خلال عام 2015 مايقارب 233 رخصة، و 220 رخصة في العام 2016 ليكون مجموع الأبنية المرخصة خلال العامين المنصرمين 453 بناء، إضافة لمئات الأبنية التي شيدت من دون تراخيص.
من جهته، قال مدير التخطيط في مجلس مدينة السويداء بسام صعب أن مساحة المخطط التنظيمي لمجلس المدينة 2500 هكتار وهي مساحة كبيرة للمخطط التنظيمي المصدق للعام 2011 والذي أدى إلى توسع في هذا المخطط، فأعداد الأبنية المرخصة نسبة لعدد سكان المحافظة هي أعداد كبيرة مقارنة بإصدار تراخيص البناء، إضافة لتزايد حركة البناء غير النظامية التي يقوم بها المواطنون من دون تراخيص أصولية صادرة عن الوحدات الإدارة المحلية مستغلين حالة الفوضى التي تعيشها المحافظة في ظل الأزمة، مشيراً إلى أنه يوجد عرض كبير حسب بعض الدراسات غير النهائية بوجود 10 آلاف وحدة سكنية على مستوى مدينة السويداء بين وحدات سكنية مكسية وغير مكسية وهي غير مأهولة بالسكان، إذاً، فالعرض الكبير لا يقابله طلب متوازن في السوق العقارية وذلك لعدة أسباب أهمها: إن الأزمة أدت إلى انخفاض كبير في دخل الفرد وتالياً أدت إلى إعادة هيكلية سلم الأولويات لدى المواطن، إضافة إلى أن هذا التضخم انعكس على حالة الأسعار التي ارتفعت حوالي عشرة أضعاف قيمتها وهذا الارتفاع انعكس سلباً على حركة التكاليف لمن يقومون بالبناء سواء في القطاع العام أو الخاص بحيث زادت التكاليف بشكل مخيف. إذا ما تبين لنا أن مدينة السويداء تمتلك أكثر من 10 آلاف مسكن فارغ وهو رقم يعد كبيراً إذا ما قورن بحجم الطلب للأعوام العشرة القادمة ورغم هذا التضخم في السوق العقاري إلا أن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة وغير منطقية قياسا لقانون العرض والطلب.
تشرين