أكد عضو مكتب تنفيذي وأمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام للعمال عمر حورية وجود فرق كبير بين الراتب وأسعار السلع، فالأسرة الواحدة تحتاج لتلبية نفقاتها، حسب الدراسات الاقتصادية، قرابة 250 ألف ليرة، بينما لا تزال بعض الرواتب تدور في فلك 25 ألفاً، مستغرباً عدم التفكير بكيفية تأمين الأسرة هذا الفرق الكبير، لافتاً إلى أن بعض المواطنين بعد دفع إيجار البيت والتنقل يعيش فقط بـ9 آلاف، في حين يعيش مواطن آخر بـ500 ألف ليرة، مستغرباً دفع ذوي الدخل المحدود 22 مليار ليرة خلال العام الفائت ضرائب على الدخل، بينما التجار والصناعيون لم يدفعوا 33 مليار ليرة، مشدداً على أنه من خلال معالجة واقع التهرب الضريبي مع توجيه قيمة بعض المشاريع غير الضرورية في هذه المرحلة إلى تحسين واقع المواطنين المعيشي، الذي يطالب اتحاد العمال في تحقيقه وليس فقط زيادة رواتب.
واليوم بات ضرورة ملحة وخاصة بعد تحسن الوضع الأمني والاقتصادي من جراء عودة معامل الغاز والنفط، فاليوم الحكومة تقول بضرورة دعم الإنتاج ولكن أليس العامل جزءاً من العملية الإنتاجية، هل يعقل أن ندعم الآلة ولا ندعم الإنسان الذي يشغلها، ليعود ويطالب بعدم التركيز على الزيادة فقط وإنما تحسين الوضع المعيشي إجمالاً من خلال تحسين خدمات النقل والصحة والتعليم بشكل يخفف ضغوطاً معيشية على المواطن ليكون الراتب لتأمين الحاجات الأساسية فقط، علماً أن الحكومة أكدت مراراً أنها تعمل على تحسين معيشة المواطن لكن الشارع لا يلمس أي شيء على الأرض.
وأشار حورية إلى وجود مشكلة أساساً في آليات التفكير في زيادة الرواتب لدى الجهات الحكومية، وخاصة أنها غالباً ما تموّل من خلال زيادة الأسعار، في حين مثلاً يمكن زيادة الحوافز للعمال، كعمال التبغ، الذي لحظ زيادة في الإنتاجية بعد تأمين النقل والحوافز، وتالياً إذا كانت الحكومة تريد زيادة الإنتاج لا بد من التفكير بزيادة الرواتب، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية للتجار وقطاع الأعمال عموماً عبر تأمين شبكات حماية مجتمعية تساهم في مساعدة المواطنين وليس فقط تحصيل الأرباح وتكديس الأموال.
تشرين