بينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون المتعلق باستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات في سورية أتى كتعديل لقانون نافذ وليس لتنظيم عملية استقدام العاملات المنزليات فهي عملية منظمة بالقانون منذ وقت طويل وهو يركز فقط على معالجة القضايا التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون السابق وظهور مخالفات لا بد من معالجتها خاصة بعد فرض الغرامات.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في الرقابة وضبط عمل أصحاب المكاتب العاملين في هذه المهنة من أصحاب المكاتب والمستفيدين والعاملات غير السوريات وتوفق عملهم مع أحكام القانون إضافة إلى رفع مقدار الغرامات وبدلات الترخيص بحق المخالفين لأحكام القانون بحيث تكون مناسبة وتراعي المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها سورية.
ويشار إلى أن الغرامات الجديدة تحقق الردع العام والخاص بحق المخالفين لأحكام القانون والحد من المخالفات أو التقليل منها وتأمين ريعية مالية أكبر بتعزيز موارد الخزينة العامة للدولة والتشدد بأعمال الاستقدام واستخدام العاملات من غير السوريات نتيجة البدلات العالية والغرامات.
ويحقق القانون الجديد بصورة غير مباشرة هدف ورؤية الوزارة بالاستغناء عن العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات نتيجة رفع بدلات ترخيص العمل والرسوم والغرامات التي تم رفعها بالقانون ويؤدي إلى تفعيل العمل بالقانون رقم 10 لعام 2014 الخاص بالعمالة المنزلية من غير السوريين والتشجيع للمواطنين السوريين على التقدم بطلبات ترخيص مكاتب تشغيل خاصة للعاملات السوريات في المنازل لدى الوزارة كما أن القانون يوفر الحماية القانونية لجميع الأطراف من حيث تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.
الثورة