أصدر مجلس محافظة دمشق القرار حمل الرقم 93 م.د، حدد من خلاله عقوبات المنشآت والمحلات التي تقوم ببيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مهما كانت الكمية وفق التالي:
1ـ إغلاق لمدة شهر عند المخالفة الأولى.
2ـ الإغلاق لمدة 3 أشهر عند المخالفة للمرة الثانية.
3ـ الإغلاق لمدة 6 أشهر عند المخالفة للمرة الثالثة.
4 ـ سحب الترخيص عند المخالفة للمرة الرابعة.
متابعون لموقع "بزنس2بزنس سورية" وجدوا أن هذا القرار يعطي 3 فرص للمتلاعبين بقوت المواطنين، مؤكدين أن هكذا قرار لا يعتبر جيداً لانه يمس صحة المواطنين، و كان من الأجدى على محافظة دمشق أن تقوم بإصدار قرار أكثر صرامة بدلا من أن تمنح الفرص لهؤلاء الغشاشين.
كون هذه المواد الغذائية منتهية الصلاحية أي أنها قد تعرض المواطن لخطر الموت إن كانت قاتلة..
فهل يعقل أن تغلق منشأة باعت موادا غذائية منتهية الصلاحية لمدة شهر إن تسمم عدد كبير من المواطنين أو توفي أحد المواطنين نتيجة شراءه لمادة غذائية منتهية الصلاحية؟!! نعتقد ان القرار غير صائب بل هو منح فرص للمتاجرين بقوت المواطنين.