أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من كانون الجاري بأحجام تداول بلغت قيمتها نحو 660 مليون ليرة توزعت على حوالى 907 آلاف سهم بواقع 1172 صفقة على مدار خمس جلسات، وتركزت تعاملات السوق المالية خلال الفترة في ثلاثة أسهم استحوذت على 81% من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 131 مليون ليرة بينما وصل عدد الشركات المدرجة إلى 24 شركة، وتنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، و 6 شركات في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 9,5% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة، وتوزع القيمة بالنسبة لتوزع القيمة الإجمالية المتحققة خلال الفترة حسب القطاعات.
أما على مستوى الشركات فقد خرجت أسهم 10 شركات من التداول طوال جلسات الأسبوع الخمس وتم التداول على أسهم 14 شركة ارتفعت أسعار سبع شركات وتراجعت أسعار خمس وحافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة من دون تغيير رغم التداول عليها، حيث إن قيمة وكمية التداول عليها في الجلسة الواحدة غير كافية للتأثير على سعر السهم كما ينص القرار القاضي بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية في جلسة التداول الواحدة بما يعادل 2000 سهم.
أسامة حسن مدير العلاقات العامة في سوق دمشق للأوراق المالية بيّن أنه في أي بورصة هناك ما يسمى الأسهم القيادية، أي الأسهم الأكثر فاعلية في التداول، الأسهم القيادية في سوق دمشق للأوراق المالية منوعة منها في قطاع التأمين، ومنها في قطاع البنوك، بالمقابل هناك أسهم قليل التداول عليها، وهذا أمر طبيعي حسب واقع الأحوال وتوجه المستثمرين نحو الأسهم الأكثر تداولاً التي تحقق لهم الأرباح من استثماراتهم، وهذا ما نراه في الشركات العشر التي لم يتم التداول عليها، موضحاً أنها لم تخرج من التداول إنما فقط لم يتم التداول عليها طوال جلسات الأسبوع.
وحول انخفاض التداول في الأسبوع الأول من كانون الأول مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت قيمة تداولاته ملياراً و300 مليون ليرة، فقد أكد حسن أن هذا الأسبوع أفضل من سابقه ماعدا الصفقات الضخمة التي تم التداول عليها، وسببت ارتفاعه والتي كانت على بنك سورية والمهجر بقيمة مليار و100 مليون ليرة.
تشرين