أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الابراهيم عن تعديل مرسوم استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات أن هذا الأمر ليس من مظاهر الترف والرفاهية وإنما في كثير من الحالات فيه جانب إنساني واجتماعي يكون فيه تشغيل العاملة بهدف رعاية رجل أو امرأة طاعنة في السن، مشيراً إلى لجوء المواطنين لاستقدام العاملات بسبب عدم وجود معيل، وقد تكون المرأة صاحبة عمل تحتاج من يرعى أطفالها خلال غيابها.
وبيّن ابراهيم أن الجنسيات المسموح استقدامها هي: أندونيسيا وبنغلادش, سيريلانكا, نيبال, فييتنام والفلبين، حيث عدل المرسوم خمس مواد والقانون الجديد أتى كتعديل نافذ وليس لتنظيم عملية استقدام العاملات المنزليات وهي عملية منظمة بالقانون منذ وقت طويل، حيث عالج القضايا التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون السابق وظهور مخالفات كان لا بد من معالجتها وخاصة عبر فرض الغرامات، مؤكداً أن هدف القانون تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقابة وضبط عمل أصحاب المكاتب العاملين في هذه المهنة والمستفيدين.
وأكد الابراهيم أن الهدف رفع مقدار الغرامات وبدلات الترخيص بحق المخالفين بحيث تكون مناسبة وتراعي المتغيرات الاقتصادية التي يمر فيها البلد, وأشار ابراهيم إلى أن هذه الغرامات تحقق تأمين ريعي مالي أكبر بتعزيز موارد الخزينة العامة للدولة والتشدد في أعمال استخدام العاملات من غير السوريات نتيجة البدلات العالية والغرامات، حيث يعزز رؤية الوزارة بالاستغناء عن العاملات من غير السوريات نتيجة رفع ترخيص العمل والرسوم، كما يشجع المواطنين السوريين على التقدم بطلبات ترخيص مكاتب تشغيل خاصة بالعاملات السوريات في المنازل لدى الوزارة ويوفر الحماية القانونية لجميع الأطراف من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم.
تشرين