أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في طرطوس قرارا طلب فيه من كل الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف في طرطوس استرداد كافة مبالغ تعويض المعيشة المقبوضة مع الأجر الشهري من قبل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف والعاملين فيها المفرغين كلياً أو جزئياً إضافة لفائدة على هذه المبالغ قدرها 11% من تاريخ استلامها وحتى تاريخ استردادها أصولا إضافة لاسترداد كل مبالغ تعويض المعيشة المستلمة مع الأجر الشهري من قبل محاسبي الجمعيات التعاونية السكنية وجمعيات السكن والاصطياف ومجمعات سكن الاصطياف المفرغين كلياً أو جزئياً إضافة لفائدة قدرها 11% من تاريخ قبضها وحتى تاريخ استردادها أصولا.
وحمل المكتب التنفيذي في قراره مجالس إدارة الجمعيات المسؤولية الكاملة في حال التأخير بعدم التقيد بمضمون القرار وموافاة الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس بما يشعر إثبات تنفيذه.
وجاء قرار اتحاد تعاوني طرطوس السكني بناء على كتاب وزارة المالية المتضمن استقرار الاجتهادات لدى وزارة المالية بعدم استفادة الفرد من أكثر من تعويض معيشي واحد مضافاً للأجر أو المعاش التقاعدي وإذا استحق أكثر من أجر من عدة جهات فإنه لا يستحق إلا تعويضاً معيشياً واحداً وعلى كتاب الاتحاد العام للتعاون السكني المتضمن استرداد المبالغ المالية التي صرفت لعدد من العاملين المتعاقدين مع الجمعيات السكنية التعاونية إضافة لفائدة 11% ومتابعة مدققي الحسابات للقيام بالمهام المنوطة بهم وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المالية المقبوضة بغير وجه حق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد مصدر في اتحاد التعاون السكني في طرطوس لـ «تشرين» وجود مخالفات في معظم الجمعيات فيما يتعلق بهذا الملف وهي من مظاهر الفساد المالي وهدر مال عام وتوقع أن تصل المبالغ المراد تحصيلها إلى عشرات الملايين ومنها لعاملين تعاقدوا مع عدة جمعيات وحصلوا على تعويض معيشي من دون وجه حق لمرات عدة بلغت لدى أحدهم 70 ألف ليرة شهرياً والقضية لاتزال في بدايتها.
تشرين