قال مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن الحصيلة الضريبية عن العام الماضي جيدة حتى الآن قياساً الى الظرف الراهن، مبيناً ان عمل كل عام يفرز حصيلته الضريبية في العام الذي يليه لجهة أن حصيلة 2016 تتراكم في الخزينة خلال العام الحالي وحصيلة 2017 ترد تباعاً الى الخزينة خلال العام المقبل 2018 بالنظر الى ان الضريبة تقدر تأسيساً على نتاج عمل العام بالكامل.
وأكد الحسين أن ارتفاع الحصيلة الضربية متأتٍّ من إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة بتوجيهات من وزارة المالية وتفعيل بعض الإجراءات لتحصيل الأموال من المكلفين غير المسددين، مبيناً ان الهيئة وتعزيزاً لذلك طلبت تفعيل إجراءات قانون جباية الأموال العامة، مضيفاً بانها وخلال عامي 2016 و2017 بدأت إجراءات بيع بعض أملاك المكلفين الذين لم يسددوا الذمم الضربية المستحقة عليهم لمصلحة الخزينة العامة للدولة ووضعت إشارات منع السفر للعديد منهم.
وعن وسطي إجمالي الحصيلة الضريبية لم يحدد الحسين رقماً بعينه ولو تقريبياً مفضلاً وصفها بالجيدة مقارنة بسنوات ذروة أزمة الإيرادات في عام 2013 بالنظر إلى أن إيرادات كل عام تكون حصيلة نشاط العام الذي قبله، لافتاً الى ان اعتماد بعض أنواع الضرائب العديدة الموجودة يتيح امكانية القول إن حصيلتها عشرات المليارات من الليرات السورية، أما في حال اعتماد إجماليها فيمكن القول إنها تصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية، معتبراً أن الحصيلة الإجمالية لها قياساً إلى ظروف الأزمة جيدة، ولكنها لا تصل إلى مستوى طموح الهيئة ووزارة المالية بإعادتها إلى ما كانت عليه مؤكداً انه أمر سيتحقق بشكل أكيد من خلال اتساع رقعة المناطق المحررة التي تعود إلى العمل والإنتاج وبالتالي تسديد الضرائب بعد أن عاد الأمان إليها بفضل الجيش العربي السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المكلفين في بعض المناطق امتنعوا عن السداد كما طوى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 تكاليف الدخل المقطوع لمكلفي المناطق المتضررة وبالتالي خرجت قيم ضرائبها من الحسبان.
وعن واقع حال الإيرادات الضريبية وما تم القيام به لزيادة حصيلة الخزينة منها أكد الحسين التأثير الكبير للحرب على مدى سنوات سبع على الإيرادات الضريبية بالنظر إلى تدمير الإرهاب كثير من المنشآت، وخروج مناطق كثيرة من الخدمة وكذلك خروج الكثير من المكلفين خارج البلاد، وبالتالي تراجعت الإيرادات الضريبية كونها تنتج عما يحققه هؤلاء من أرباح خلال عملهم، مبيناً ان تدمير المنشآت يعني نقص عدد المكلفين، كما ان خروج المكلفين من البلاد يعني نقص عددهم، وكذلك خروج عدد من المناطق عن الخدمة تعني النقص كذلك، وبالتالي تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ، مشيراً الى ان الهيئة وبكثير من الجهد وبإنجاز الملفات الضريبية المتراكمة لسنوات بدعم ومتابعة من وزارة المالية نجحت في تعويض جزء مهم من النقص الحاصل.
الثورة