وافق مجلس الوزراء اليوم على رفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ودرس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة عماد خميس اليوم مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الثانية بهدف الوصول إلى هيكلية إدارية قادرة على وضع الخطط المتعلقة بالجمارك ومتابعتها والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع مستوى الجمارك لتكون من أهم الهيئات العامة في سورية بعد الحرب .
ويتضمن مشروع الصك التشريعي تعديلا لإدارة الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة يديرها مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة كما نص على أحكام جديدة في آلية تسعير البضائع المستوردة حفاظا على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وتعديلات تخص مواضيع مختلفة تتعلق بتحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى سورية ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية.
وبين وزير المالية مأمون حمدان أن قانون الجمارك الجديد عصري يناسب المرحلة القادمة حيث تم اختصار 30 مادة منه بالمقارنة بالقانون الحالي كما تمت هيكلة قطاع الجمارك وإعادة النظر بادارته وتوحيد المرجعية القانونية للجمارك بما يوضح آلية عمل الجمارك وإعادة تنظيم شؤءون العاملين فيها.
وأشار الوزير حمدان إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديل أسس التقييم الجمركي والسماح بتأسيس شركات للتخليص الجمركي يحق لها التعامل كشخصية اعتبارية بما يعزز ويضبط مهنة التخليص الجمركي ويرفعها من الفردية إلى الشراكة وإعادة النظر بقيم غرامات المخالفات الجمركية بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية وتعديل حفظ البضائع للمخازن الجمركية.