مقترح جديد لتحرير أسعار الطاقة الكهربائية، وهو إن كان يستبعد حالياً الاستخدام المنزلي إلا أن ارتداداته ستصل إلى المواطنين في النهاية.
مصادر خاصة قالت إن المقترح الذي وضع على طاولة مجلس الوزراء يقضي بتسعير الطاقة المستجرة من الكهرباء حسب التكلفة الحقيقية لإنتاجها، وهو ما يعني رفع الدعم عنها وبشكل نهائي.
ويشمل المقترح القطاعات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية، بينما تم استبعاد الاستخدام المنزلي من مسودة مشروع قرار قد يبدأ العمل به مطلع العام القادم.
وتقول مصادر إن المقترح سيؤمن وفراً على الخزينة، يتحمله التجار والصناعيون والحرفيون والعاملون في الزراعة، إلا أن هؤلاء جميعاً سيحمّلون المستهلك النهائي تلك الأعباء المضافة على إنتاجهم، فزيادة الإنفاق على استجرار الطاقة، سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات النهائية، ما يعني ان المواطن في النهاية هو من سيدفع ما كانت الحكومة تتحمله سابقاً في دعم استجرار الطاقة.
ومن جهة أخرى قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح أسعار المواد المستوردة (المسعرة بالدولار) أرخص من المنتجة محلياً.
وكما أن رفع ضريبة إعادة الإعمار التي كانت موجهة للجميع، شكل عبئاً على كل الشرائح، كذلك سيكون تحرير أسعار الطاقة الكهربائية وإن لم يشمل الاستخدام المنزلي عبئاً على المستهلك النهائي: المواطن.
هاشتاغ سيريا