خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
في الوقت الذي تتفاخر فيه وزارة الصحة بإنجازاتها وتستعرض عضلاتها في إعادة المعامل الدوائية المتضررة إلى الخدمة وتغطية حاجة السوق المحلية من الأدوية، لا زال بعض الصيادلة من ضعاف النفوس يتلاعبون بتسعيرة الدواء "بلا حسيب أو رقيب".
فمن منا لم يشتر مستحضراً دوائياً كان الصيدلي قد شطب عليه السعر الحقيقي وبدله بسعر جديد يبلغ أضعاف السعر المكتوب في أغلب الأحيان.
بيع أدوية خطرة بلا وصفات طبية
وتجاوزت مخالفات الصيادلة رفع تسعيرة الدواء ليصل الأمر ببعضهم إلى بيع بعض أنواع الأدوية المهدئة والمخدرة من دون وصفة طبية، في حين يسبب هذا الأمر إدماناً على هذه الأدوية لكثير من الشباب.
وأكد ذوي المريض علي (26 عاماً) أن ابنهم الآن يتعالج في مصح طبي بسبب إدمانه على نوع معين من الأدوية المخدرة كان أحد الصيادلة في منطقة مساكن الحرس يؤمنه له، وفي البداية كان علي يبتاع الدواء بسعر رخيص إلا أن الصيدلي أخذ يرفع سعره تدريجياً بحجة أن هذا النوع من الأدوية فقد من السوق، وهو يؤمنه له بصعوبة بالغة لذلك ارتفع سعره.
أما محمد (24 عاماً) فقال لـ "بزنس 2 بزنس" أنه أصيب خلال الحرب إصابة بالغة أدت لفقدانه قدميه، ما دفع الأطباء لإعطائه نوع قوي من الأدوية المخدرة.
ويضيف محمد: كنت في البدء أبتاع الدواء بوصفة طبية، لكنني تفاجأت في إحدى المرات أن الصيدلي أعطاني الدواء بمجرد أن طلبته دون أن يطلب مني وصفة طبية، وتكرر معي الأمر في عدة صيدليات بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.
أدوية مركبة يدوياً دون ترخيص من وزارة الصحة
تبيع إحدى الصيدليات في منطقة المهاجرين متمماً غذائياً لفتح الشهية ويسمى (ماجيك نيتشر)، الغريب في الأمر أن الدواء مركب يدوياً دون ذكر أي معلومات عن تركيبته أو اسم الشركة المصنعة أو أية معلومات أخرى إلا من عبارة كتبت بخط أحمر كبير "تحذير: لا يعطى للحوامل".
وتقول راما (18 سنة) لـ "بزنس 2 بزنس": "كنت أعاني من نحافة شديدة، نصحتني إحدى صديقاتي بهذا المستحضر، والمثير للشك أن وزني قد ازداد بشكل غير طبيعي خلال أسبوع فقط!".
وتابعت راما: "بمجرد أن انتهى الدواء خسرت الوزن الذي اكتسبته خلال فترة تناولي للدواء".
وعند تقصي "بزنس 2 بزنس" لحقيقة هذا الدواء، استغرب عدد كبير من الصيادلة وجود دواء يحمل هذا الاسم مؤكدين أنه غير مرخص من قبل وزارة الصحة، فيما طالبت الطبيبة (سناء. ل) فريق موقع "بزنس 2 بزنس" بالتحقق من مكونات الدواء عبر فحصه في أحد المخابر الطبية للتحقق من مكوناته.
أدوية ووصفات مصنعة منزلياً تباع عبر الانترنت!
انتشرت في الآونة الأخيرة تجارة الأدوية والوصفات الطبية عبر الانترنت، وأغلبها تكون أدوية لأمراض مزمنة أو مستعصية ولا علاج لها، فعدا عن السحرة والدجالين الذين يستغلون المرضى الذين انقطعت آمالهم في العلاج الطبي، هناك من يخدع بعض المرضى بخلطات من أعشاب طبية كالحنظل والترمس لمعالجة السكري، وكثمرة القشطة أو العرق سوس لعلاج السرطان.
وفي تحد سافر للقانون السوري يضرب هؤلاء كل الأخلاقيات والمثل الإنسانية عرض الحائط في مقابل جمع مبالغ طائلة من النصب على المرضى.
فيما يعتبر القانون السوري "أي إنسان يعمل في بيته على تركيب الأدوية النباتية يرتكب مخالفة واضحة لجهة غياب الترخيص التجاري والصناعي والإداري والصحي كما ينص القانون 21 لعام 1958".
أين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة من كل هذا؟؟
لطالما أشارت نقابة الصيادلة في كل المحافل إلى أن قانونها واضح وصريح ويعاقب كل من يخالف وتتم إحالته إلى مجلس التأديب من خلال لجنة مشتركة تقضي حسب القانون المنصوص عليه لدى النقابة ووزارة الصحة، مطالبةً المواطنين الذين تعرضوا لحالات غش ببيع الأدوية باللجوء فوراً لفروع النقابة بكل المحافظات ومديريات وزارة الصحة لتقوم الجهات المختصة بضبط هذه الحالات.
أما وزارة الصحة التي أصدرت آخر نشرة لأسعار الأدوية السورية في آذار 2017، فيبدو أنها غافلة عن تجاوزات الصيادلة التي "فاحت ريحتها" حسب المواطنين، فهناك عدد كبير من الأدوية التي شطبت تسعيرتها واستبدلت بتسعيرة مضاعفة مع أن تاريخ إنتاجها في شهر تشرين الثاني للعام الحالي 2017.
فإلى متى سيبقى المواطن يستنزف من كافة قطاعات المعيشة لا سيما الصحة، أم أنه سيصبح كائناً أسطورياً لا حاجة له بالدواء ولا الصيادلة!!