اقترحت اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق السماح للتجار باستيراد الغاز السائل المنزلي أسوة باستيراد الغاز السائل للمعامل الصناعية مثل السيراميك وغيرها، واقترحت كذلك توزيع الغاز عن طريق البطاقة العائلية بحيث يخصص لكل مركز أو منفذ عدد من البطاقات العائلية تتناسب مع الكمية المخصصة للمركز على أن يلتزم المركز بتأمين أسطوانة واحدة شهرياً وأن يتم تزويد كل بطاقة عائلية بصفحة مقسمة إلى 12 خانة ليتم ختم خانات الصفحة من المركز أو المنفذ.
وبحسب ما نقلته صحيفة (الوطن)، فقد اشترطت اللجنة أن يكون المسجلون بالمركز من سكان الحي أو الأحياء المجاورة والتي لا يوجد فيها مركز، ودعت إلى تشكيل لجان للإشراف على مراكز التوزيع من مستودعات الغاز الثمانية ومستودع الغاز لدى المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن برئاسة أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المحافظة للقيام بجولات ميدانية إلى مراكز التوزيع للحد من سوء توزيع المادة واحتكارها وبيعها بأسعار عالية.
وأشارت إلى ضرورة السعي لتوزيع المادة بشكل عادل على أن تصل لكل أسرة بيسر وسهولة ومنع بعض ضعاف النفوس الذين يتاجرون بهذه المادة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً عدا التلاعب بوزن الغاز السائل وإفراغ قسم منه وبيعها ناقصة الوزن مع التأكيد على العودة لاعتماد أسلوب ختم أسطوانات الغاز.
كما وبينت اللجنة أن الأسعار سجلت انخفاضاً ملحوظاً للعديد من السلع والمواد الاستهلاكية خلال الأيام القليلة الماضية مثل البيض والحليب المجفف والسمنة النباتية المستوردة والحمص والمحارم ومحارم الورق الصحية، وأشارت اللجنة إلى وفرة في كميات الخضار والفواكه المطروحة بالأسواق، إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار الفاكهة مثل الكرز والدراق والخوخ وكذلك البطاطا، مشيرة في الوقت ذاته إلى قلة العرض من البصل والبطيخ بسبب قلة زراعة هاتين المادتين.