خاص B2B-SY
بين "الباحث الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب"، أنه لم تكن معاناة مزارعي الحمضيات في سورية عامة و الساحل خاصة جديدة و لم تكن من مفاعيل الأزمة المعقدة التي تمر على سوريتنا الغالية لأن هذه المعاناة سابقة للأزمة بسنوات وفق طلبات متكررة لإعتباره محصول استراتيجي كغيره وأن تتكفل الحكومة بتسويقه عبر فتح أسواق تصديرية و إقامة معامل عصائر وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للقيام بهكذا خطوات .
و لكن بقي هذا كلام فارغ خيالي لا تطبيق له على أرض الواقعو حتى الأسعار التي وضعت لاستجراره من قبل لجنة متكاملة عدلت على الرغم من أن الأسعار الأولى و التي تعطي الصنف الأول 90 ليرة و الثالث45 لم تكن الأسعار المجدية لتخفض للأول لـــــــ75 ليرة و للثالث لـ35 ليرة وكأن لهذا المحصول خصوصية ليعاد دراسة أسعاره من جديد علماً أن تحديد الأسعار كان من لجنة مؤلفة من كل الوزارات و الهيئات المختصة به علماً أن الاستجرار من قبل مؤسسة التجارة قليل ووفق امتيازات لقلة و حتى موضوع مؤسسة التجارة التي استوردت الموز نيابة عمن كان يقوم بهذه المهمة سابقاً وتخفيض سعره كسلعة منافسة في موسم الحمضيات كان مفاجئاً من حيث التوقيت و السلوك كونه يضر بآلاف المزارعين ولا يخدم سوى قلة من السماسرة والموردين.
وبين في تصريح لموقع " بزنس 2 بزنس سورية" أن الموسم الماضي كان منظر مزارع الحمضيات يبكي الغريب فكيف القريب ،الثمار تحت الأشجار مهترئة وفوقها تبكي عصائرها و لا قدرة للمزارع على جنيها أو تسويقها فسعرها غير مجدي، و جنيها بحاجة لأموال ،و تركها الخيار الأسهل مع ما يحمله من خسائر مادية و بيئة و إنتاجية للأشجار لاحقاً ,
وأضاف ديب لموقع "B2B-SY": في الموسم الماضي أفشلت فكرة التصدير لروسيا عبرشخوص لم تهمهم فكرة إنتقاء الأصناف الجيدة فقد أهمل التسويق وفق بعض الأمبلجات وفق أختيار أسوء الصنوف التي تجعل المستورد يشك بالتعامل و بالمحصول، فقد كان همهم الربح ولو على حساب إفشال مستقبلي لهكذا فكرةتسويقية ، علماً أن الحمضيات السورية تتفوق على جميع الحمضيات في الدول المجاورة ، ولكن هناك ما وراء الأكمة ،و تستمر المعاناة حتى تسويق مؤسسة التجارة للموز المستورد من لبنان و توزيعه على المؤسسات الحكومية يضعك في لغز كبير ،لماذا لم يقوموا بنفس الآلية التسويقية بالنسبة للحمضيات المزروعة محلياً وفق مواصفات مميزة و وفق ظروف صعبة لأغلب المواطنين ،خاصة مزارعي الحمضيات وسط حصار اقتصادي و ضع أمني يمنع من تصديرها ،ولماذا لم تقم هذه المؤسسة و غيرها بالمقايضة للحمضيات بدلاً من استيراد سلع منافسة , نقول لمن يتحجج بأن إقامة معامل العصائر غير مجدي ,
وقال ايضا: نتمنى أن تقرأوا ما معنى الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية و كيفية تقييمها فكل الظروف تعطي صورة مبدئية شبة كاملة بالجدوى الاقتصادية الكاملة لإقامة معامل العصائر ولكن من يضع الفيتو الفائز دوماً ضد إقامتها هنا يكمن اللغز ,