خاص B2B-SY | خالد حمدان
توشك السنة السابعة على الأزمة في سورية على الانتهاء بكافة أشكالها ، إلا ان العام 2017 سجل الأداء الأفضل للاقتصاد السوري بمختلف جوانبه والمؤشرات بدت واضحة هذا العام بدءاُ من تحسن سعر صرف الليرة السورية والاستقرار الذي شهدته خلافاً للأعوام الماضية، عودة الصادرات السورية استعادة مكانتها في الأسواق العربية والعالمية، عودة معظم الآبار والحقول النفطية و الغازية.
تلك المؤشرات تؤكد ان العام 2018 سيكون استثنائياً و مختلفاً عن السنوات السبعة الماضية.
في نظرة سريعة لأهم الأحداث التي طرأت على الاقتصاد السورية خلال العام 2017، نلاحظ تصدر استقرار سعر الصرف و صنع في سوريا قائمة أهم الانجازات التي قامت بها الحكومة السورية بالمقابل لم تستطع الحكومة السيطرة على الأسعار في الأسواق و التضخم و الحياة المعيشية و الرواتب و فرص العمل و البطالة والتي يبقى المواطن هو يعاني منها حتى هذه اللحظة.
"موقع بزنس 2 بزنس سورية" حاول بتجميع المواد الهامة من قرارات و مراسيم وابرز الأحداث الاقتصادية التي أظهرت مؤشرات بداية خروج الاقتصاد السوري.
إذا يعد يعد استقرار سعر الصرف من أهم الإنجازات التي حصلت في عام 2017، وذلك بعد حالة تذبذب تعد أخطر من الارتفاع، وهو أمر أثنى عليه التجار والصناعيون نظراً لتأثيره الإيجابي في الأسواق استيراداً وتصديراً، في ظل اعتماد المصرف المركزي على سياسة نقدية جديدة أثبتت حتى اللحظة جدواها ولا سيما بعد اعتماده على المصارف العامة والحد من دور شركات الصرافة.
و يتأكد ذلك مع ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار مقارنة مع بداية العام الحالي والذي تراوح سعر مابين 500 و 505 ليرات مقابل إغلاق اليوم عند 445-450 ليرة، لتسجل الليرة تحسناً بنسبة 10.89%.
الإنجاز الثاني هو الشعار الذي رفعته الحكومة " صنع في سورية" والذي تجلى خلال دعم المنتج السوري، ما بين المعارض الداخلية والخارجية التي أقامتها وما بين الدعم الذي أولته الحكومة لدعم قطاع الصادرات السورية، والبداية كانت بمعرض " تقنيات التصدير" و "سيريامودا" و الأهم " معرض دمشق الدولي" وصولاً إلى المعرض المقام حالياً في العاصمة العراقية " معرض صنع في سورية" " معرض المنتجات السورية للبيع المباشر" والذي لاقى نجاح و اقبال كثيفاً وصل إلى حد تمديد فترته 6 أيام إضافية.
وعلى صعيد أسعار الذهب في سورية، فقد سجلت اسعاره ايضاً تحسناً طفيفاً مقارنة مع بداية العام الحالي، ليسجل انخفاضاً بنسبة 3.5% مقارنة مع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط يوم 26-12-2017 والبالغ 16200 ليرة ليتراجع سعره بمقدار 800 ليرة مقارنة مع 31-12-2016 والبالغ 17000 ليرة، كما نرأى ان دولار الذهب سجل تحسناً بعد أن انخفض من 527 ليرة إلى 455 ليرة.
شهر كانون الثاني :
أولى قرارات مجلس الوزراء خلال العام 2017 كانت بالسماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشاتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية .
ومن ثم صدور مرسوم بتعيين الدكتور عابد فضلية رئيساً لهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية خلفاً للدكتور عبد الرحمن مرعي
و صدور قرار يقضي بتكليف باسم مصطفى الجاجة بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلفاً لخالد الحلقي، و قراراً آخر بتكليف عباس محمد الجلاد بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمباقر.
شهر شباط :
خلال شهر شباط الذي شهد العديد من القرارات والمراسيم الحكومية والبداية بصدور قرار بإعفاء الآلات والتجهيزات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.
و إعلان "مصرف سوريا المركزي" عن طرح كميات من العملة من فئتي الخمسين والمئة ليرة سورية بعد ان تم سحب أكبر قدر من الأوراق المهترئة.
ثم صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي أعدّت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما أصدر مجلس الوزراء قانون بإعفاء أصحاب الأعمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5/1/2018.
بالمقابل كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تستعد لرفع سعر إسطوانه الغاز المنزلي الفارغة من 8800 ليرة إلى 15 ألف ليرة وذلك بعد صدور قرار برفع سعر أسطوانة الغاز للاستخدام الصناعي ليصبح سعرها 30 ألف ليرة.
و أقر مجلس الشعب خلال شهر شباط من العام 2017، قانون يعدل من قيمة سرقة الكهرباء بطريقة غير مشروعة، حيث يتيح التعديل المذكور للجهة المعنية بالاستثمار أن “تستوفي من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع”.
كما أعلن القاضي التحقيق المالي أنه يحق لأي مواطن سوري أن يدخل أي مبلغ من القطع الأجنبي و خصوصاً الدولار ولو تجاوز المبلغ المليون دولار شريطة التصريح عنها على الحدود السورية قبل إدخالها مؤكداً أنه يحق له أن يخرج أي مبلغ أيضاً حينما يصرح عنه.
و في شهر شباط أيضا أعلن وزير النقل عن شراء طائرة رابعة لأسطوال الطيران السورية من سعة 300 راكب و التي تستطيع الطيران لمدة 16 ساعة متواصلة دون التزود بالوقود
شهر أذار:
مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية كان اول القرارات خلال شهر أذار 2017، وتبعه موافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانون البيوع العقارية و إعفاء الآلات المستوردة للمنشأت الصناعية من الرسوم
و صدور المرسوم التشريعي الذي يقضي بتشكيل المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء في سورية و تعيين قيس خضر رئيساً للمجلس المحدث بالمرسوم رقم 60 لعام 2002.
وقرار وزارة الاقتصادي و التجارة الخارجية الذي حدد بموجبه الآلية التنفيذية لدعم الإنتاج المحلي والصادرات ، خصوصاً فيما يتعلق بالشحن البحري بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% من تكلفة شحن الصادرات السورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المحاكم المصرفية والذي بموجبه إحداث و إعادة تشكيل المحاكم الجمركية
شهر نيسان:
في شهر نيسان ارتفعت وتيرة القرارات والمراسيم الصادرة في سورية وكان أهمها صدور المرسوم التشريعي التي حول بعض صلاحيات الوزراء إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء من خلال المرسوم التشريعي الذي يمنح اللجنة الاقتصادية صلاحية تصديق عقود بيع و إيجار و استثمار العقارات العامة التي تتجاوز قيمتها الـ200 مليون ليرة على ان يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المماثلة التي لا تتجاوز تلك القيمة.
القانون رقم 19 لعام 2017 كان الأكثر تأثيرا من حيث الجانب الصناعي والذي يقضي إلى إعفاء الآلات و خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية المترتبة على الاستيراد
بالمقابل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت رفع سعر مادة المازوت للقطاع التجاري إلى 290 ليرة مضافاً إليه أجور النقل ليتراوح بين 293-296 ليرة وسعر نفس سعر القطاع الصناعي.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية " السورية للطيران " تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ووافق مجلس الوزراء أيضاً على إحداث اتحاد المصارف الخاصة في سورية.
شهر أيار:
أولى المراسيم خلال شهر أيار كان المرسوم الرئاسي الذي يقضي بالسماح للطالب الحاصل على الثانوية العامة والملتحق بالخدمة الالزامية بالتسجيل في الاختصاص الجامعي الذي يرغب به و مرسوم بإحداث معهد باسم "المعهد العالي للغات" مقره جامعة حماة
كما عمم مجلس النقد في مصرف سورية المركزي ضوابط جديدة لمنح التسهيلات الائتمانية على شكل حساب جار مدين بالليرات السورية.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعيين إياد الزهراء مديراً عاماً للمؤسسة السورية العامة للتأمين خلفاً للدكتور " ياسر المشعل".
و تعيين " سامر العش" مديراً عاماً لهيئة الإشراف على التأمين
مجلس الوزراء أيضاً أعاد تشكيل المجلس الاستشاري برئاسة " الدكتور سامر خليل" وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
واخر تلك القرارات الوزارية قرار وزير االمالية" الدكتور مأمون حمدان"الذي يقضي بعدم جواز زيادة القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكها شركة التأمين في سورية، بهدف استخدامها في مزاولة أعمالها على 25% من إجمالي حقوق المساهمين.
شهر حزيران:
أما خلال شهر حزيران والذي شهد جملة من القرارات الايجابية للصناعة السورية على خلفية الاستقرار الذي شهدته الليرة السورية خلال أكثر من عام من خلال موافقة مجلس الوزراء على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.
و المرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.
كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 2017، والقاضي بتعيين كل من "الدكتور قيس خضر" أميناً لمجلس الوزراء في سورية ، و القاضية "آمنة الشماط" رئيساً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
شهر تموز:
شهر تموز هو الشهر الأكثر تأثيرا خلال العام الحالي من جميع النواحي، هو اكثر الأشهر صدوراً للقرارات و المراسيم و القوانيين، هو الشهر التي بدأنا نشاهد فيها ارتفاع بالمؤشرات الاقتصادية و المالية و البداية كان مع انخفاض عجز الميزان التجاري السوري بمقدار 826 مليون يورو خلال عام ، حيث قفز مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات للقطاع الخاص بنسبة 9% في العام 2016 عن العام 2015 ليبلغ 26%.
وارتفاع انتاج سورية من القمح بنسبة 12% إلى 1.8 مليون طن ، و ارتفاع حجم الاستثمار بالمناطق الحرة السورية إلى 772 مليون دولار خلال 6 أشهر الأولى من العام 2017.
كما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي " دريد درغام" عن طرح عملة سورية جديدة من فئة الألفي ليرة سورية و تم تداولها بداية تموز 2017، وبنفس الوقت أعلن أن 400 مليار ليرة جاهزة للإقراض في المصارف العامة السورية، كما أشار إلى أن عمليات الدفع الالكتروني ستكون جاهزة في سورية قبل نهاية العام 2018.
أما على صعيد القرارات والمراسيم فقد أقر مجلس الوزراء إلى خفض استهلاك الوقود في الجهات العامة إلى 25% بدلاً من 50%، وأقر إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي، وأقر مشروع قانون مجلس الدولة الجديد ليحل مكان القانون رقم /55/ لعام 1959 النافذ حاليا
و وافق مجلس الوزراء استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية إلى رفع التأمين الإلزامي على السيارات ليصبح 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة.
بدوره أعلن وزير الصناعة " المهندس أحمد الحمو" عن عن إنتاج أول عنفة ريحية في سورية في المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة في المدينة الصناعية في مدينة حسياء الصناعية.
على صعيد وزارة التموين و التجارة الداخلية فقد أعلن خلال شهر تموز عن استثمار مول قاسيون من 20 مليون إلى مليار و 20 مليون ليرة سنوياً.
كما أصدر وزير التموين قرار يلزم مستوردي المواد الغذائية والأولية بتسليم 15% من مستورداتهم للمؤسسات العامة
شهر آب:
حاكم مصرف سورية المركزي " دريد درغام" بدأ شهر آب بالتصريح عن أن استقرار سعر صرف الليرة السورية لمدة تزيد عن أكثر من عام دون أي جلسة تدخل بشكل نسبياً عند مستويات قريبة من 520 ليرة للدولار الأمريكي.
بالمقابل أيضا أعلن وزير النفط عن ارتفاع إنتاج سورية من النفط إلى 16 ألف برميل يومياُ تضخ وتنقل كلها إلى مصفاة حمص، وذلك بعد عودة الآبار النفطية الثلاث في حقل الشاعر للإنتاج.
على الجانب الاخر صرح " عبد الرزاق قاسم" المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن ان مؤشر بورصة دمشق قد احتل المرتبة الأولى عربياً من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الأول لعام 2017 بحسب التقرير الصادر عن اتحاد البورصات العربية.
وبذات الشهر أقر مصرف سورية المركزي الشروط والضوابط التسليف الجديدة لآلية منح القروض و التمويل.
و ختم الشهر بصدور قرار من وزارة التجارة ينص على تسليم 15% من مستوردات القطاع الخاص إلى السورية للتجارة
شهر أيلول:
معرض دمشق الدولي هو الحدث الأبرز خلال شهر أيلول والذي انطلقت فيه فعاليات الدورة 60 و التي امتدت ما بين 6 ولغاية 15 تموز الماضي بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، اتسم المعرض بمشاركة عربية ودولية و محلية كبيرة .
و وافقت الحكومة على شهر عبارة للتصدير المنتجات السورية و إحداث معارض خارجية دائمة في 10 دول والسماح باستيراد آلات الإنتاج.
كما أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية مجلس الوزراء استئناف منح القروض من المصارف العامة بغرض تمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي.
و أصدر مرسوماً تشريعياً بتعيين 49 قاضيا بوظيفة مستشاري استئناف في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية إضافة إلى قضاة تحقيق مالي وقضاة نيابة عامة مالية
وبتكلفة مليار ليرة تم تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سورية بإستطاعة 1.26 ميغاواط في منطقة الكسوة بريف دمشق.
الخطأ الحكومي الذي كان الأكثر سلبياُ جاء عن طريق وزارة التربية من خلال أخطاء المناهج الجديدة في سورية والتي طغى الحديث عنها لدى الشارع السوري و التي وصل صدأها إلى إعلان وزير التربية وقتها امام مجلس الشعب أن " لن يبرر الخطأ ولن يسمح به"
وزارة الأدارة المحلية وضعت خلال شهر آب مشروع مرسوم بإعفاء مكلفي الرسوم و التكاليف المحلية من الغرامات والفوائد والجزاءات.
القرار الذي أجمع عليه الجميع هو السماح للصناعيين والتجار بإستيراد الأقشمة وخيوط القطن مع خفض الرسوم الجمركية 50%، ليستدل الستار على قضية التجاذبات في موضوع الأقمشة والخلاف الذي كان قائما ما بين اعتبار الأقمشة مواد أولية وبالتالي خضوعها لمرسوم تخفيض الرسوم الجمركية 50% على مدخلات الانتاج، من عدمها.
وزارة التجارة الداخلية صادقت على قرارات بتحديد رأسمال الشركات و رسوم تصديقها " محدودة المسؤولية بمبلغ ألف ليرة و الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ ألف ليرة والمغفلة العامة بمبلغ 300 الف ليرة و المساهمة المغفلة القابضة بملغ 500 ألف ليرة سورية".
شهر تشرين الأول:
تشرين الأول يجب ان نطلق عليه شهر القرارات الخاطئة، والبداية كانت أن أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” قراراً، رفعت بموجبه أسعار مادتي (المازوت والفيول) لجميع القطاعات غير المدعومة كقطاعات التجاري والصناعي والهيئات والسفارات.
وعلى إثر القرار أصبح سعر مادة المازوت 293 ليرة بعد أن كان 290 ليرة، ومادة الفيول بـ 229 ألف و279 ليرة سورية للطن الواحد بارتفاع بلغ نحو 8 آلاف بعد أن كان سعر طن الفيول 221 ألف و270 ليرة سورية.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد السماح بإستيراد 33 مادة جديدة منها الآلآت الموسيقية مثل الغيتار والكمان والآلات النحاسية و الفطر و المكثفات المركزة الصناعية مثل عصير الآناناس و السماح أيضاً لإستيراد الأدوات المنزلية.
كما صدر قرار بالسماح بإستيراد مادة القطن المحلوج و استيراد الآلآت و خطوط الإنتاج المستعلمة و المجددة.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها الأخير على السماح للتجار والصناعيين على استيراد الخيوط القطنية نوع (كومباكت) حصراً ومن كافة النمر
القرار الايجابي تمثل بموافقة مصرف سوريا المركزي بالسماح لشركات و مؤسسات الصرافة بإستخدام حصيلة القطع لتلبية الطلب عليه و بيعها للمصارف
وقراراً أخر يتضمن التعليمات الخاصة بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج للاغراض الشخصية عن طريق المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي.
و أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم "لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا" وأصبح قانونا.
و ختم الشهر بموافقة اللجنة الاقتصادية بتكليف المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الحصول على الموافقات اللازمة لصالحها لطلبات ترخيص استثمار مقالع الرخام والحجر من قبل المستثمرين.
شهر تشرين الثاني:
تراجعت حدة القرارات والمراسيم خلال شهر تشرين الثاني من حيث الكم و النوع، البداية بقانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء
و اعتماد وزارة المالية سعر صرف 500 ليرة للدولار الواحد بموازنة العام 2018، برر السبب وزير المالية هو بعد بدء تعافي الاقتصاد وتحسن الليرة.
بالمقابل صدر قراراً خفضت بموجبه أسعار المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية لكل القطاعات (عام وخاص وتعاوني).
و اخيرا صدر مرسوماُ أنهى بموجبه تعيين الدكتورة إيناس الأموي كمدير لهيئة الاستثمار السورية، وأسند وظيفة مدير عام هيئة الاستثمار للدكتور مدين علي دياب.
شهر كانون الأول:
ختام العام 2017 كان الأفضل و تمثل ذلك من خلال عودة الصناعات و المنتجات السورية إلى الأسواق العربية والعالمية من خلال إنطلاق معرض المنتجات السورية للبيع المباشر في العاصمة العراقية بغداد والذي يستمر حتى 4 كانون الثاني 2018.
و القرار الثاني الذي كان الأكثر تاثيراً وهو ما أصدره مصرف سورية المركزي بالسماح للمواطنين بإستلام الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية نقداً و بدون أي سقوف
و صدور المرسوم الرئاسي بإقرار الموازنة العامة في سورية لعام 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة ،و أخر بإصدار القانون المتضمن لحالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
كما أعلن وزير التموين عن قرار بتخفيض أكثر من 8 آلاف سعلة ومادة تموينية في الأسواق السورية.
كما تراجعت اللجنة الاقتصادية ع قرار سابق لها لتعلن موافقتها بفتح باب الترخيص لشركات الطيران الخاصة في سورية
و ألزم المركزي بقرار المصارف و شركات الصرافة بإستمرار معالجة الحوالات الواردة للقطاع العام
و أقر ايضا مجلس الشعب التعديل الخاص بالقانون رقم 13 الصادر في عام 2013 بضريبة إعادة الاعمار لترتفع من 5 إلى 10 بالمئة.