نتيجة تكرار حوادث الحرائق التي تطال المنشآت الصناعية والتي بدأت من حلب بحريق معمل العلبي والرشيد للنسيج واتسعت رقعتها لمحافظات أخرى في دمشق وريفها، تساءل الصناعي حسان دعبول عن دور غرفة الصناعة إزاء هذه الحرائق، وخاصة أن الصناعيين كانوا وما زالوا يدفعون الاشتراكات والرسو.
ورداً على استفسار الصناعيين، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي في تصريح لـ«الوطن»: إن الرسوم والاشتراكات التي يدفعها الصناعي للغرفة لا علاقة لها بالتعويض الذي يمكن أن يحصل عليها جراء حريق معمله، وكان الأجدى بالصناعيين جميعاً أن يؤمنوا على منشآتهم في شركات التأمين الموجودة محلياً ويدفعوا رسوماً عنها تحسباً لمثل هذه الكوارث، مبيناً بأن الغرفة بطبيعة الحال تحركت إزاء الحريق الذي أصاب معمل بيهس الخجا وأتى على المعمل كله منذ بضعة أيام، حيث اتصلت بمحافظ ريف دمشق وطلبت المؤازرة بموضوع سيارات الإسعاف وفعلاً استجابت المحافظة على الفور لهذا المطلب وتم إخماد الحريق، لكنه عاد ونشب باليوم الثاني حتى احترقت جميع موجودات المعمل، مشيراً إلى أن رسوم واشتراكات أعضاء غرف الصناعة تذهب للخدمات والمهام التي تنجزها الغرفة لمصلحة الصناعيين، لكن مساهمة غرفة الصناعة في هذه الحوادث يمكن لها أن تنحصر بالتوسط لحل المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لتعويض المتضررين من الأزمة السورية وهذا ما سيحصل، ولكن ليس للغرفة إمكانية لتعوّض من إيراداتها عن حرائق أي منشأة صناعية.
وأوضح الحموي أن شركات التأمين اليوم تعرض تأميناً ضمن ظروف القوة القاهرة ولكن برسوم إضافية، إذ أن هناك فرقاً بين رسوم الحريق بالوضع العادي والوضع المتأزم، وهذا الأمر هو سبب إحجام الصناعيين عن تأمين منشآتهم وخاصة في ظل هذه الأزمة حيث يفتقد الصناعي للسيولة، ولكن مهما كانت هذه الرسوم الإضافية فإنها يجب ألا تثني الصناعي - حسب الحموي - عن تأمين منشأته. وخاصة أنه لا توجد آليات لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2009 المتضمن إلزام أصحاب المنشآت الصناعية بالتأمين الإلزامي على منشآتهم ضد أخطار الحريق وهو لا يشمل الحرائق التي تمس المنشآت الصناعية جراء أعمال الإرهاب والوضع الذي تعيش به البلد حالياً.
وتشير مصادر في سوق التأمين السوري إلى تزايد عدد المنشآت الصناعية التي لجأت لشركات التأمين بعد حوادث الحريق التي طالت معامل دمشق وحلب وغيرها. وإلى تقصير في تطبيق قرار التأمين الإلزامي إذ يفترض بإدارة المدن الصناعية مثلاً أن تفرض على المنشآت الصناعية لديها تقديم بوليصة تأمين لكنها تهمل هذا الأمر غالباً وتكتفي بطلب أجهزة حماية حرائق لا تفي بالغرض.