أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي محمد شبلي على الدور الذي تقوم به المديرية من خلال دوريات حماية المستهلك التي يتم تسييرها بشكل يومي على المحلات والسيارات الجوالة، وأخذ عينات من المواد الغذائية التي تباع وخاصة اللبنة والجبنة وإحضارها إلى مخابر خاصة في المديرية ليتم تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية ،ثم تتم إحالة العينات المخالفة إلى الدائرة القانونية لتحويلها إلى القضاء حسب القوانين النافذة.
وفي السياق نفسه كشف شبلي أنه خلال عام 2017 تم ضبط 430 عينة للألبان والأجبان، منها 158 عينة مخالفة في المحلات والسيارات الجوالة وتم تنظيم ضبوط نظامية بحقهم وحجز 20 سيارة مخالفة ومصادرة المواد المبيعة وإحالة أصحابها للقضاء ،كما تم ضبط 272 عينة ألبان وأجبان مطابقة للمواصفات القياسية لتبلغ بحسب قوله نسبة العينات المخالفة للمواصفات 36% من إجمالي العينات المأخوذة من السوق، مضيفاً أنه ليس كل مادة مخالفة للمواصفة تكون غير قابلة للاستهلاك البشري، وضرب مثالاً أن المخالفة أحيانا بسبب زيادة نسبة الرطوبة المحددة في مادة الجبنة وهذا لايعني أنها غير صالحة للأكل، مشيراً إلى أن الحديث عن إضافة مادة (السبيداج) هو مجرد كلام لا أساس له من الصحة وهذا مؤكد حسب التحاليل التي أجريت.
وبدوره بين مدير دائرة المخابر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس يحيى الخالد، أن بعض أصناف مشتقات الألبان قد تحتوي على نشاء أو دسم نباتي مهدرج وعندها تكون مخالفة للمواصفات ولكن استخدامها لا يشكل ضرراً على الصحة إلا إذا ثبت وجود نوع من الجراثيم فيها أو ثبت وجود عفن أو شوائب أو مواد غريبة، ويتابع الخالد أن بودرة الحليب التي تستخدم في صنع اللبنة والجبنة مسموحة وصالحة وتعد نظامية عن طريق الاستيراد
من جهته أكد رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة دمشق الدكتور سعد القصيري أن استخدام بودرة الحليب في صناعة الألبان والأجبان مسموحة وإن كانت قيمتها الغذائية أقل من الحليب الطبيعي مبيناً أن استخدام النشاء يؤثر في مرضى السكري كما أن استخدام الزيوت المهدرجة يؤدي إلى أمراض الكوليسترول والبدانة لذلك ينصح باستخدام زيت الزيتون، وكشف القصيري لـ «تشرين» مجموعة من التوصيات التي تم الاتفاق عليها وهي:
وهي وضع مواصفة قياسية مؤقتة تحدد نسب الدسم النباتي في منتجات الألبان بحيث لا يؤدي إلى نقص كبير في القيمة الغذائية وخاصة لمادة اللبنة ، وأن يكون الدسم النباتي صالحاً للاستهلاك البشري تحديداً، وعدم تسمية اللبنة المصنعة بطريقة الحليب المجفف الخالي من الدسم مع إضافة الدسم النباتي بصفة لبنة واقتراح تسمية جديدة لها، وعدم إضافة مادة النشاء إلى مكونات اللبنة فضلاً عن توافر الشروط الصحية في مكان الصنع، وعلى أساس ذلك تم رفع اقتراح المواصفة القياسية الجديدة للبنة إلى كل من وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة وحماية المستهلك لأخذ الموافقة الخطية على هذه المواصفة المؤقتة، وأكد القصيري ضرورة استخدام الحليب الطبيعي في مختلف صناعة الألبان والأجبان وأن تكون هذه الحلول المطروحة مؤقتة ريثما يعود الوضع إلى طبيعته وتتوافر كميات كافية من الحليب تغطي احتياجات السوق.
تشرين