خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
أعربت الباحثة المتخصصة في الشؤون السياسية علا منصور في مركز دمشق للدراسات والأبحاث "مداد" خلال حديثها لـ "بزنس 2 بزنس"، أعربت عن قلقها من تبني وسائل الإعلام لا سيما المحلية لدراسات وأبحاث عن سوريا من مصادر غير رسمية خاصة ما يتعلق بالصعيد الاقتصادي والمحلي والاجتماعي، حيث شاعت الدراسات والأبحاث والمسوح التي تجريها مراكز غير مرخصة للعمل في سوريا، منها على سبيل المثال مركز فيريل للأبحاث والدراسات ومقره برلين في ألمانيا، بالإضافة لمراكز أخرى عديدة تنشر دراسات وصفتها منصور بـ “اللا حقيقية" ولا تستند إلى وقائع وأرضيات محددة.
وعند اطلاع الفريق الاقتصادي لـ "بزنس 2 بزنس"على موقع مركز فيريل للدراسات والأبحاث، لم يورد المركز أية معلومات عن الأسس التي اعتمد عليها في أبحاثه ولا عن البيانات التي جمعها وكيفية جمعها، بالإضافة لعدم نشر أية مصادر استند عليها المركز أو طبيعة العينات التي بنى على أساسها دراساته ونوعها، بل على العكس تماماً، حيث نشر المركز بياناً زعم فيه أن كل ما ينشره حقيقي وأنه لا ينشر مصادر معلوماته لأسباب وصفها بالأمنية.
وأضافت الباحثة لـ "بزنس 2 بزنس" أنها لاحظت وجود تناقضات كبيرة ومبالغات في الأرقام ما بين ما يتم نشره في هذه المواقع وحقيقة الوضع في سوريا، واصفة عمل تلك المراكز البحثية بـ "المضلل".
من جهته قال مصدر إعلامي رفض الكشف عن اسمه، أن وسائل الإعلام تتبنى هذه الدراسات لعدم وجود أرقام رسمية تنشر حيث يتحفظ المكتب المركزي للإحصاء عن نشر نتائج المسوح والأبحاث التي يقوم بها، وكان آخرها المسح التجاري والصناعي بالرغم من أهمية نشر هذه المعلومات لما تقدمه من فوائد على الصعيد المعيشي بالإضافة لتجنب اعتماد الإعلام لدراسات هذه المراكز الغير مرخصة للعمل في سوريا.
من ناحية أخرى، طالب ناشطون في المجال الإحصائي وفي المجال الإعلامي الجهات المعنية بنشر نتائج الدراسات والبحوث الرسمية بحيث تعتمد كمصدر حقيقي للمعلومات
.
وكان مدير الحسابات القومية في المكتب المركزي للإحصاء جورج عازار ومدير احصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار قاسم قد أشارا خلال ندوة تجارية أقامتها غرفة تجارة دمشق إلى أن حجب الرقم الإحصائي منذ فترة يعود إلى توجه حكومي صادر بهذا الأمر، كاشفين عن خطة حكومية قريبة يتم التحضير لرفع هذا الحجب.