قرر مجلس الوزراء وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول، والتشدد بملاحقة المشغلين، وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية ضمن كافة المراكز التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات من خلالها إلى الأشخاص الذين يكونون عرضة للتسول سواء على مستوى المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أنه سبق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بإدراج موضوع مكافحة التسول على قائمة المشاريع عبر الوزارية التي تتطلب متابعة جادة من كافة الجهات، مشيرة في تصريح صحفي عقب الجلسة إلى أنه تم خلال الجلسة عرض الإجراءات والخطوات المتبعة من قبل كافة الجهات بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من هذه الظاهرة، تمهيداً لإيجاد حلول تسمح بعدم ظهورها في الشارع السوري، ومن ضمن ما تم الاطلاع عليه هو توسيع الطاقة الاستيعابية ضمن كافة المراكز التي تقوم الوزارة بتقديم الخدمات من خلالها إلى هؤلاء الأشخاص الذين يكونون عرضة للتسول، سواء على مستوى المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين، بالإضافة إلى ذلك تم توضيح كافة الجهود التنسيقية بين الجهات المعنية، بدءاً من أدوار وزارة الداخلية وإدارة الإتجار بالأشخاص وضرورة التشدد بالقوانين، ودور وزارة العدل، والوزارات التي يمكن أن يكون لها جانب توعوي كوزارات الإعلام والأوقاف ووزارات التربية والتعليم العالي.
وأشار القادري إلى أن كافة هذه الوزارات لديها إجراءات تتابع من قبل اللجنة المسوؤلة عن هذا الموضوع والتي تضع كافة السياسات التي يجب أن تقمع هذه الظاهرة سواء على المستوى الاستراتيجي والتي يتم من خلالها التوجه إلى معالجة جذور أية مشاكل تظهر، أم على المستوى الإجرائي السريع الذي يتطلب التشدد في القوانين والسرعة في تقديم الخدمات لمن يكونون عرضة للتسول، مبينة أن جزء من هذه الظاهرة يعود إلى العوز الاجتماعي، وجزء آخر يتعرض نتيجة الحرب للمشغلين، وبالتالي فقد تم التوجيه بأن يكون هناك تشدد في قمع مثل هذه الظواهر والممارسات المضرة على مستوى الطفل أو المرأة، مؤكدة جدية متابعة هذا الموضوع لا سيما في أوقات الأزمة، وأنه رغم كل انشغالات الوزارات كان هناك توجه بأن يكون هناك أولوية موحدة بأن لا تكون هذه الظاهرة واضحة على الشارع السوري، وأن يتم الحد منها، وأن يتم تكامل الجهود سواء على المستوى الحكومي أو مع المجتمع الأهلي.