قال وزير المالية محمد جليلاتي الذي يشارك بزيارة ضمن وفد رسمي سوري إلى روسيا، أن سوريا طلبت من روسيا قرضاً مالياً بالعملة الصعبة، مضيفاً أن المسؤولين الروس وعدوا بدراسة الطلب من دون أن يفصح عن حجم القرض الذي طلبته دمشق.
وأضاف جليلاتي: أن سوريا لم تحدد بعد قيمة القرض الذي ستطلبه من روسيا، موضحاً "لم نحدد إطار القرض ولكننا نعلم ما سنناقشه في المستقبل القريب، وذلك في غضون بضعة أسابيع".
وأشار جليلاتي إلى أن أهم ما تم التوصل إليه خلال الزيارة هو اختراق الحصار حول سوريا والاستمرار في تصدير النفط ومشتقاته.
بدوره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل قال: بأن روسيا تقوم بطبع العملة الوطنية السورية في مطابعها بعد أن رفضت دول غربية الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت: أن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي اندريه دينيسوف بحث خلال لقائه جميل التعاون التجاري - الاقتصادي بين موسكو ودمشق، مضيفةً أن التركيز الأساسي كان مخصصاً لبحث المسائل الملحة للتعاون التجاري الاقتصادي الثنائي في ضوء الاتفاقات المتخذة خلال الاجتماع الثامن في موسكو للمجلس العلمي - التقني الدائم للتعاون التجاري - الاقتصادي في 25 أيار.
ونوه جليلاتي بشأن طباعة العملة بأن سوريا كانت قد تعاقدت مع إحدى الدول الأوربية منذ عدة سنوات على طباعة احتياجاتنا من العملة السورية ونتيجة العقوبات الاقتصادية امتنعت هذه الدولة عن تسليمنا هذه المطبوعات من الوحدات النقدية السورية فلجأنا إلى الصديق الروسي وتمت طباعة هذه الأموال ولكنها لم توضع في التداول وإنما تم وضعها في مخازن مصرف سوريا المركزي لتبديل العملة التالفة وأيضاً لضخ جزء من الأموال بما يتناسب وتطور الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي طباعة العملة بالوحدات النقدية السورية لا يؤدي إطلاقاً إلى تضخم عملية الطباعة وإنما يلبي الحاجة الاقتصادية والحاجة إلى نسبة زيادة السيولة النقدية.
وأوضح جليلاتي أن المواضيع النقدية والمالية تم طرحها مع الجانب الروسي، مشيراً إلى إمكانية الحصول على قروض من القطع الأجنبي لمساعدة سوريا في هذه الأزمة حيث وعدنا من الجانب الروسي بدراسة هذا الموضوع.
وأكد جليلاتي أن سورية تمتلك احتياطات كافية من القطع الأجنبي ولكن هذه الظروف تتطلب وجود أموال احتياطية إضافية وكافة الدول عادة توظف أموالها من الاحتياطيات في الدول الأخرى.