كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية جمال مرزوقأن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى تاريخه، وهو رقم تراكمي.
وحول منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، بين أن أهمية هذه المنظومة تكمن في اختصار المراسلات الورقية والوقت الذي تحتاجه هذه المراسلات، وكذلك الحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.
موضحاً أن هذه المنظومة لها نفس الوثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، كون الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة، وعن مدى فاعلية قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدر عن وزارة المالية بين أن دور وزارة المالية ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها.
علماً بأن تطوير هذه المنظومة من قبل وزارة الاتصالات كنموذج لأسلوب العمل المبني على التشاركية بالموارد، عبر تطوير حلول تتيح مشاركة جميع الجهات الحكومية المنتجة للبيانات في بناء قاعدة مركزية مستضافة في مركز البيانات الوطني.
المصدر" الوطن