شدد وزير المالية مأمون حمدان على أهمية عمل اللجنة الخاصة المنوط بها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد خطا خطوات كبيرة نحو الأمام في الوصول إلى خريطة رقمية تحمّل عليها أسعار العقارات بناء على معايير علمية مدروسة.
وخلال اجتماعه باللجنة أكد حمدان ضرورة أن يكون النظام البرمجي الذي سيتم وضعه لهذا الغرض مرناً يلحظ إمكانية التعديل والتطوير مستقبلاً، مشدداً على ضرورة إضافة معايير أخرى عند الضرورة.
مشيرا إلى أن هذا المشروع الوطني بامتياز يشكل أحد مكونات الحكومة الإلكترونية كونه يؤمن قاعدة بيانات رقمية مكانية ووضعه في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية عدا عن استخدامها في القطاع الاستثماري وان هناك جهات عدة تنتظر انتهاء هذا المشروع للاستفادة منه كلا ضمن مجاله.
وخلال الاجتماع قدمت اللجنة المصغرة المنوط بها تحديد المناطق السعرية وتحديد عوامل التثقيل نتيجة مداولاتها ونقاشاتها عرضا تضمن الأسس التي من شأنها الوصول إلى نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني وذلك بعد اجتماعات عدة عقدتها في مقر هيئة الإشراف على التمويل العقاري.
وقد تضمن العرض مرحلتين الأولى تتضمن تحديد مناطق تباين سعري تغطي جميع المحافظات وتتبع حدود هذه المناطق وحدودها العقارية والإدارية في كل منطقة يفترض سعرا للمتر المربع السكني والتجاري والسياحي والصناعي علما انه كلما كانت المناطق أصغر كلما كان التمثيل أقرب إلى الواقع .
ووضعت اللجنة العوامل الموضوعية الواجب مراعاتها لتحديد هذه المناطق السعرية ومنها الوضع التنظيمي للمنطقة - الصفة العمرانية - الوجائب والتراجعات الإجبارية ونظام البناء والارتفاعات الطابقية المسموحة ونسب المساحات الخضراء العامة إلى المناطق المسكونة والخدمات والبنى التحتية والوضع الراهن لنمو بعض المناطق بتاريخ التقدير مع نسب المخالفات المستحدثة ومدى تسويتها والقرب من بعض المراكز المهمة على أن يتم إعداد شريحة الحدود الإدارية ( محافظات - مناطق - إحياء ) حيث يقسم كل حي لعدد مناسب من الشرائح بشكل تكون الشريحة الواحدة متجانسة بكتل الأبنية والمحتويات ضمن الشريحة ليتم في النهاية حساب السعر الوسطي للشرائح يعتمد على توصيف الشريحة بالإضافة إلى درجة الحي والمنطقة والمحافظة .
أما المرحلة الثانية يتم خلالها تحديد معايير وزنية لتمثيل العقارات في كل منطقة بحسب خصوصية كل عقار ليتم في النهاية الوصول إلى إنجاز برنامج يسمح بمعاينة الخريطة وتحديد الأسعار عليها بشكل يأخذ كل الملاحظات السابقة حيث تم الاتفاق مع مركز البحوث العلمية القيام بذلك.
وأوصت اللجنة المصغرة في ختام عملها بأن يتم جمع الخرائط العقارية والمخططات التنظيمية والحدود الإدارية للأحياء والمناطق لكل محافظة مع اعتماد مرجعية مكانية واحدة، وإجراء عمليات الترقيم للمناطق غير الجاهزة رقميا إما من مشاهد الاستشعار عن بعد أو الصور الجوية مع رسم حدود الشرائح ضمن الأحياء بالتعاون مع ذوي الخبرة في مجال التقييم وتوصيف كل شريحة على أن يتم تصميم برنامج لحساب السعر الرائج لكل مقسم أو محضر ضمن العقارات.
المصدر: وكالات