خاص B2B-SY
كشف أخر تقرير رسمي نشره " المكتب المركزي للإحصاء" و حصل موقع " بزنس 2بزنس سورية" على نسخة منه، إلى أن نسبة تضخم إيجارات السكن الفعلية والمحتسبة لشهر كانون الثاني من عام 2017، بلغت نسبة التضخم 290.6% باعتبار عام 2010 سنة أساس.
ويرى أصحاب مكاتب عقارية ومواطنون أن الإيجارات تسعّر بشكل غير منطقي، فأصبحت ترتفع كل ستة أشهر حوالي 15% إلى 25%، وسط توقعات بارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الصيف المقبل، ولا سيما الشقق المبنية في استثمارات ضخمة مثل "ماروتا سيتي" وغيرها.
ولم يعد هناك فرق في الإيجار بين العقارات النظامية والمخالفات، ولا فرق بين أسعار البيوت الجديدة أو القديمة، حيث باتت أسعار بعض الشقق في العشوائيات والأحياء الشعبية توازي إيجارات المناطق الراقية في دمشق.
أبو جمال (تاجر عقارات) قال في حديثه لـ "بزنس 2 بزنس": "ارتفاع أسعار العقارات ليس مسؤولية تاجر العقارات لأننا نشتري كل المواد والخدمات بأسعار مرتفعة فقد زادت أسعار مواد البناء عشرة أضعاف أما أسعار العقارات لم تزد سوى ثلاثة إلى أربعة، وكل الأسعار ارتفعت لذلك التاجر مضطر لرفع القيمة وكثير من التجار يبيع بسعر الكلفة فقط ليستعيد رأس المال الذي وضعه ليستثمره في عمل آخر.
أما محمد الحلبي (سمسار عقارات) أشار في حديثه لـ "بزنس 2 بزنس" إلى أن هناك أصحاب عقارات يعتمدون في حياتهم على قيمة إيجار هذه العقارات فمن غير المنطقي أن نطالبهم بخفض قيم الإيجار وهم يشترون مستلزمات حياتهم الأخرى بأسعار عالية، المسألة مرتبطة بمنظومة متكاملة للاقتصاد يجب أن نبحث في تحقيق التوازن فيها بشكل كامل.
وما بين جشع المالكين وقلة مدخول المواطن، لا يبقى لدى الأخير إلا أن يفترش شوارع العاصمة عله يجد فيها مأوى له ولأطفاله.