ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة /2/ من القانون رقم /18/ لعام 2017 المتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج وذلك بهدف الانسجام مع آلية إدارة القطع الأجنبي المحددة من قبل مصرف سورية المركزي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ودرس المجلس مشروع قانون بإحداث قضاء متخصص مؤهل في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية جاءت نتيجة الانتشار الواسع للانترنت الأمر الذي اقتضى التصدي لهذا الواقع الجديد وتوصيف الجرائم التي يمكن أن يرتكبها البعض عبر النشر في الانترنت وبالتالي التوجه لإنشاء قضاء متخصص بها مبيناً أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية واحداث محاكم بدائية واستئناف وتسمية قضاة تحقيق ونيابة عامة مختصين في العدليات بالمحافظات بعد إخضاعهم لدورات متخصصة بالأكاديمية العربية للعلوم الإلكترونية.
سانا