أكد مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري غياث القطيني أن شركات التطوير العقاري تواصل إعداد الدراسات التنظيمية والإنشائية لمشروعاتها في مناطق التطوير العقاري البالغ عددها 36 منطقة مسجلة لدى الهيئة في ست محافظات.
وأوضح القطيني في تصريح لسانا أن قطاع التطوير العقاري يشهد خلال الفترة الحالية جمودا إلا أن شركات التطوير مستمرة في وضع الدراسات التفصيلية للمشروعات بحيث تصبح جاهزة للتنفيذ حالما تسمح الظروف إلى جانب مواصلة الهيئة جهودها لصياغة التعديلات الضرورية على قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 الصادر عام 2008 بما يسهل آلية عمل الشركات لاسيما بخصوص انجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية التي تعد أساس التعاقد بين الجهة الإدارية والمطورين العقاريين.
وبين القطيني أن تعديل القانون يشترك فيه مطورون عقاريون وخبراء لتفادي اي ثغرات تعرقل التطبيق وسيتم إشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بجوانب التطوير العقاري مشيرا إلى أن التعديل يتضمن تخويل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بإجراء دراسات للسوق الإسكانية في سورية ورصد نسب الارتفاع الشهرية والسنوية في أسعار المساكن للعمل على ضبطها.
ولفت القطيني إلى أن المساحة الإجمالية لمناطق التطوير المسجلة لدى الهيئة بلغت 4856 هكتاراً بكلفة 650 مليار ليرة فيما يتوقع أن يبلغ عدد القاطنين في المشروعات السكنية ضمن هذه المناطق 978126 نسمة موضحا أن رئاسة مجلس الوزراء أقرت 18 منطقة تطوير عقاري حتى الآن من أصل 36 منطقة موزعة على محافظات ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور واللاذقية والسويداء في حين وصل عدد شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 36 شركة مقابل 32 شركة حصلت على الموافقة الأولية.