بعد الفشل المتتالي لملف تصدير الحمضيات بدأت تستعد وزارة الزراعة لوضع خطة تهدف من خلالها إلى تحسين الإنتاج الزراعي المعد للتصدير، خاصة بعد التهديدات المتتالية التي صدرت عن فلاحي المنطقة الساحلية والتي هددت باستبدال أشجار الحمضيات بالتبغ، الأمر الذي عده الكثير من الاقتصاديين كارثة كبيرة.
وترتكز خطة الوزارة على خيارين، الأول هو استبدال الأصناف الموجودة بأصناف أخرى أكثر قدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، الثاني هو التطعيم بأصناف ذات جودة أعلى أو ذات طبيعة تصديرية.
واعتبر الكثيرون أن المعوقات الأساسية التي تعيق عملية التصدير كانت عدم تناسب نوعية وجودة المنتجات الموجودة محليا مع متطلبات العملية التصديرية، وذلك ما رده القائمون على العملية التصديرية إلى الاعتماد التاريخي في السابق على دول الجوار.
ربما أظهرت الأزمة الحالية أن التصدير إلى كبرى الدول يختلف عن التصدير العشوائي، وهو الأمر الذي دعا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إحداث مراكز فرز وتوضيب، خاصة وأن الاعتراض الرئيسي فيما يتعلق بالحمضيات المصدرة إلى الجانب الروسي كانت عدم تجانس حجوم ونوعيات الثمار أو بالأخص الحمضيات ضمن الكرتونة الواحدة.
ويبقى السؤال القائم هو إن نجحنا في التصدير بما يناسب متطلبات الدول العظمى، هل سنصدر مستقبلا تلك المنتجات إلى مواطني الداخل، خاصة أنهم لا يقلون أهمية عمن يقطنون خارجا.
هاشتاغ سيريا