لم يتوان مجلس الشعب في إحدى جلساته مؤخرا عن إقرار قانون قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برئاسة النائب والصناعي والتاجر المعروف فارس الشهابي وتضمن “فرض بدلات” أي رسوم لصالح وزارة الصناعة وذلك لقاء “خدمات لم يتم لحظها سابقا” وتبلغ قيمه هذه الرسوم كحد أعظمي مئة ألف ليرة سورية.
وذكر أحد النواب أن القانون عرض على البرلمان وتم إقراره عقب قيام اللجنة التي ناقشته بعقد اجتماع برئاسة النائب الشهابي في إحدى القاعات البرلمانية “ووافقت فيه على القانون كما ورد من الحكومة” وطلبت عرضه على البرلمان مقترحة “الموافقة على رأيها”.
ووفقا لأحد النواب فإن القانون لم يستغرق إقراره أكثر من نصف ساعة ولم يواجه سوى معارضة بسيطة من بعض النواب منهم النائبان رياض طاووز ومجيب الدندن حيث انتقد هذا الأخير الطريقة التي تسعى فيها الحكومة للحصول على موارد إضافية للخزينة العامة داعيا لتعديل قانون الاستثمار لرفد الخزينة العامة بالموارد بدل البحث عن رسوم جديدة ومطالبا برد القانون إلى الحكومة.
وقبل إقرار القانون اعتبر وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن الرسوم التي سيتم جبايتها نتيجة فرض بدلات من قبل وزارته هي “بسيطة وتستوفى لمرة واحدة” مشيرا إلى أن اغلب الرسوم ليست مستحدثة وكانت “تفرض سابقا ولكن بمبالغ بسيطة جدا”.
ومن الرسوم الجديدة التي تضمنها القانون الجديد “رسم الموافقة على إحداث مركز تدريب حرفي مئة ألف ليرة سورية” و”رسم أي تعديل على موافقة إحداث مركز تدريب حرفي /50/ ألف ليرة سورية” و”رسم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض /25/ ألف ليرة سورية”.
صاحبة الجلالة