كشف محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم عن دراسة لإجراء انتخابات محلية قريباً، وذلك في ظل عودة الأمن والأمان للمحافظة كلياً.
وحول المخططات التنظيمية في المحافظة، نوه المحافظ بالمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتعلق بالقانون 10 للعام 2018 الذي يسمح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخططات التنظيمية على كامل الجغرافيا السورية، استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة، ودراسات اجتماعية ذات جدوى اقتصادية، مضيفاً أن القانون (10) يأتي كداعم لتنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها في المناطق التي سيتم إحداثها وفق أحكامه، وكتعديل للمرسوم التشريعي (66) للعام 2012 بحيث يتيح للوحدات الإدارية من خلال مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن مخططاتها التنظيمية.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تقييم المخططات التنظيمية لكامل الوحدات الإدارية في مناطق الغوطة الشرقية، وذلك بما ينسجم مع تعميم رئاسة الوزراء القاضي بالتوسع الشاقولي، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية الغوطة ومواصفاتها، مع العمل على تحقيق الانسجام مع التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق وأصالتها وتاريخها، ليكون الرد على المهزومين من المعارضة التي تشيع وتروج لأكاذيب بعد انتصارات الجيش، وذلك بالحديث عن التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، حيث اعتبر المحافظ أنها الأسطوانة ذاتها التي نسمعها مع كل مرة تتحرر فيها منطقة من المناطق وتعود إلى حالتها الطبيعية، لكن تضليلهم وخداعهم الذي اتخذ إشكالات عديدة، وكان التركيز على هذا الجانب لأنهم كانوا يتوقعون منه مكاسب وتعاطفاً من المواطنين، مؤكداً أن الواقع يثبت زيف ادعاءاتهم وكذبهم، وما حصل سابقاً في منطقة الزبداني من تهويل وانتشار للشائعات حول التغيير الديموغرافي والتهجير سقط واندثر وعادت الأهالي إلى مناطقهم، وباتوا أكثر أمناً وأماناً، علماً أن الإرهابي الذي غادر الغوطة غادرها بناء على طلبه؛ لأنه يعرف تماماً أنه منبوذ وخارج على أعراف بلدته وأهله وقوانين الدولة، ولن يقبل به من هم على قرابه منه. وطمأن المحافظ جميع مواطني المناطق المحررة، مؤكداً عودة قريبة جداً لبلداتهم وقراهم بالتزامن مع عودة الخدمات الأساسية.
البعث