قامت وزارة العدل بتشكيل لجنتين إحداهما بالقرار ل/1103 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية والقرار ن/886 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية، وذلك ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي وتطبيق أحكام الدستور الجديد لعام 2012 التي أوجبت تعديل القوانين المعمول بها بما ينسجم وأحكامه.
وقال معاون وزير العدل نجم الأحمد أنه واستكمالاً لذلك قامت وزارة العدل بمخاطبة الجهات المعنية لتشكيل لجنتين جديدتين إحداهما لوضع قانون عقوبات جديد حيث ستدرس هذه اللجنة إمكانية دمج بعض النصوص الجزائية المتفرقة ولاسيما قانون العقوبات الاقتصادية في متن قانون العقوبات العام الجديد حيث تمت مخاطبة كلاً من نقابة المحامين وكليتي الحقوق بجامعتي دمشق وحلب والهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد العام النسائي لتسمية ممثليها في لجنة قانون العقوبات.
وأضاف الأحمد: أن اللجنة الثانية التي يتم التحضير لتشكيلها فهي لوضع قانون جديد لإدارة الإطار فإن وزارة العدل قامت بمخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه اللجنة من نقابة المحامين وكليتي الحقوق بجامعتي دمشق وحلب.
وأوضح الأحمد انه سيتم منح اللجنتين الصلاحيات اللازمة لوضع قوانين عصرية جديدة تواكب الدول المتقدمة بهذا الشأن و تنسجم مع أحكام الدستور الجديد انسجاما كاملا وتسهيل إجراءات التقاضي وشؤون الموطنين وحقوقهم بسرعة كلية.
ونوه الأحمد إلى أن وزارة العدل بصدد تشكيل لجان أخرى لدراسة المواضيع التي لها صلة بالعمل القضائي علما أن الوزارة عام 2011 كانت قد أسهمت في انجاز عدد من القوانين المهمة ومنها على سبيل المثال قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وقانون الانتخابات العامة وقانون المحكمة الدستورية العليا كما أسهمت الوزارة بشكل فعال في بعض القوانين التي صدرت ومن ذلك على سبيل المثال قوانين الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية.