أثار مشروع قانون تعديل مواد في قانون العقوبات العام و القاضي بفرض عقوبة الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء أكان المتعاقدين (الزوجين) وممثليهم والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية_ ضجة كبيرة لدى شرائح المجتمع السوري..
حيث أشار القاضي الشرعي الأول في دمشق " محمود المعراوي" حول مشروع القانون وهل مطابق للرؤية الشرعية أن " الموضوع لا علاقة له بالناحية الشرعية فهو لا يتناول صحة العقد وبطلانه وفساده ، انما يتحدث عن عقوبة الزواح العرفي وهو امر يتعلق بتنظيم امور الدولة والمجتمع على حد سواء سعياً لضبط الأمور في الأطر القانونية علماً أن العقوبة لعاقدي الزواج العرفي ليست بجديدة ، حيث كانت لا تتعدى الغرامة من 100 الى 250 ل.س للعقد العرفي الواقع خارج المحكمة لكن النص السابق كان يخلط بين العقد الصحيح والعقد الفاسد حيث كانت العقوبة ذاتها لكلا العقدين .
أما في العقد الباطل كانت العقوبة الحبس حتى السنة وهذا الأمر خاطئ ، فلا بد من ان تكون عقوبة العقد الباطل مشددة أكثر منعاً لحدوثه ، بينما يجب ان تكون عقوبة العقد الفاسد بحدود الوسط ، وفيما يتعلق بالعقد الصحيح الذي لا يحمل اي اثار اجتماعية خطيرة انما تعد الغرامة امر كافي لهكذا فعل… ” كعقد تم بموافقة الولي وبإرادة الفتاة وبحضور شاهدين وكل الامور سليمة دون وجود اي اشكال بمعنى انه صحيح شرعا وقانوناً حسب قانون الأحوال الشخصية فهذا لا يتعدى (اي اجراء العقد خارج المحكمة الشرعية) مخالفة التعليمات الادارية وهذا الامر لا يستوجب الحبس ..
إلا أن وضع عقوبة الحبس للعقد الصحيح يعتبر أمر خاطئ من وجهة نظري ، مثله كذكر كلمة “شيخ” التي لا يحتاج اليها عقد الزواج في الشريعة الاسلامية فالأمر أبسط من هذا ولا يحتاج سوى موافقة الطرفين بتمام توافر شرط عزوبية الفتاة ووجود شاهدين .
وهنا لا بد من الاشارة الى أن الاعتراض فقط على عقوبة الزواج الصحيح بحيث لا يصح فرض عقوبة الحبس عليه وذلك لوجود امور الزامية من الناحية العملية تفرض نتيجة الظروف الراهنة اجراء عقد عرفي وتتمثل احداها بوجود الراغب بـ الزواج خارج القطر وارساله الوكالة التي قد تتحدد بعدم الموافقة ما يمنع تصديقها وهنا يضطر الشاب الى اجراء العقد العرفي ، لذلك لابد من الغاء تصديق وكالات الزواج والا سيؤدي الأمر لضياع حقوق الأولاد والزوجة على حد سواء .
ومن ناحية أخرى لا يمكن تجاهل موضوع رخصة الزواج التي تتطلب موافقة شعبة التجنيد الأمر الذي يضطر الشباب للجوء الى العقد العرفي .
المصدر: صاحبة الجلالة