بين رئيس وحدة الترشيح المركزي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حازم الكردي إن الهدف من إحداث مكاتب التشغيل، في البداية هو تلبية طلبات الجهات العامة للتوظيف لديها وضمن آليات محددة وفقاً لاختصاص كل مسجل وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل في مكتب التشغيل حيث كانت تقوم بترشيح ضعفي العدد المطلوب من الجهات الطالبة للتعيين والتعاقد إلى أن صدر القانون الأساسي للعاملين في الدولة عام 2004 حيث نصت المادة العاشرة منه على إلزام مكاتب التشغيل بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين لدى الجهة العامة الطالبة ومن ثم تبليغ المرشحين الالتحاق بالاختبارات التي تجريها الجهة بعد ترشيحهم للعمل لديها، مضيفاً: إنه يقع على عاتق الجهة العامة إجراء الاختبار واختيار الأكفأ والأنسب من بين المرشحين وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكتب التشغيل المختص بنتائج هذه الاختبارات، لتتمكن الجهة من اتخاذ الاجراءات اللازمة وشطب أسماء الذين تم تعيينهم.
وأشار الكردي إلى أنه منذ عام 2011 تم إلغاء دور مكاتب التشغيل في الترشيح للتعيين والتعاقد وسمح للجهات صاحبة الحق بالتعيين والتعاقد والإعلان عن حاجتها من اليد العاملة وملء الشواغر المتوافرة لديها عن طريق المسابقة للفئتين الأولى والثانية والاختبار لوظائف الفئات الأخرى.
من حقهم
وأكد الكردي أن علامة التثقيل حق للمسجلين القدامى بالتوظيف، نظراً لانتظارهم مدة طويلة للحصول على الوظيفة مؤكداً أن التثقيل هو بديل الترشيح كما أنه يجوز تعديل فئة التسجيل بالمكاتب العامة للتشغيل لفئة أعلى برقم وتاريخ جديدين ويسقط حقه في القيد السابق نسبة للقرار الناظم لعمل مكاتب التشغيل مبيناً أنه ليس من العدل لمواطن جامعي متخرج منذ عام 2002 ومسجل في مكتب التشغيل وله رقم تسلسلي ضمن فئة الجامعيين أن يتقدم مواطن آخر متعطل ومسجل بالتاريخ نفسه على فئة الثانوي وتخرج عام 2006 أن يأخذ رقماً تسلسلياً ضمن فئة تسجيل الجامعات قبل رقم المسجل الأول فهذا حق لا يمكن أن يتم تعديله أو تغييره مبيناً أن التسجيل في مكاتب العمل ضروري لجميع المتقدمين للمسابقات الحكومية.
تشرين