خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
اتهامات متبادلة ما بين الجهات الحكومية والصناعيين، تخللها الملتقى الثاني لصناعيي القطاع الكيميائي الذي نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور وزير الصناعة مازن اليوسف ورئيس الغرفة سامر الدبس.
ووفقا للتغطية الصحفية التي قام بها موقع " بزنس2بزنس سورية" فقد إتهم الصناعيون المشاركون في الملتقى جهات حكومية بالتقصير والعرقلة والبيروقراطية التي تؤخر عملهم وتضيع وقتهم وجهدهم، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولجان وزارة الصحة، والبيئة، والتموين، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بعمل هؤلاء الصناعيين.
مشاكل أخرى عديدة طرحها الصناعيون على طاولة نقاشهم مع الوزير استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كان أهمها عدم وجود التمويل الكافي للصناعي ليعاود افتتاح منشأته التي تعرضت للتخريب، ونسب الفوائد العالية للقروض والتي لن تسددها أي نسبة أرباح يجنيها الصناعي، بالإضافة لمشكلة التهريب والتي تؤثر بشكل سلبي على المنتج الوطني، وارتفاع الرسوم الجمركية، وعدم وجود بيئة صحية للصناعة السورية، والإجراءات التعجيزية التي يتوجب على الصناعي أن يمر بها ليواصل نشاطه الصناعي، والحد من استيراد المواد الأولية المنتجة خارجياً لحماية نظيرتها المنتجة محلياً، وبالمقابل فتح خطوط استيراد لمواد أولية جديدة يحتاجها الصناعي خلال عمله، ومشاكل عديدة أخرى طرحها أعضاء غرفة صناعة دمشق آملين بأن تحلها الحكومة.
وزير الصناعة مازن اليوسف أوضح أن القطاع الكيميائي تعرض لمشاكل عديدة تمثلت بتدمير منشآته وآلياته إضافة إلى الضرر الناتج عن قيود المقاطعة والحظر وتوقف التحويلات المالية وخسارة عدد من الأسواق الخارجية وصعوبات عمليات الإمداد والتموين وهجرة رؤوس الأموال المحلية ونزوح الصناعة من أماكنها داخل وخارج الوطن، وأكد سعي الوزارة مدعومة من كافة الشركاء في الحكومة إلى تطوير البيئة التشاركية للقطاع الصناعي من خلال التخفيف من القيود التي فرضت على الشركات نتيجة الحرب، ومساعدة الشركات للاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار وإعادة النظر بقوانين الاستثمار ومكافحة التهريب ودعم العملية الترويجية من خلال إقامة المعارض والأسواق الدولية.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، أن قطاع الصناعة الكيميائية يعتبر قاطرة الصناعة، نظراً لاشتراك المنتجات الكيميائية في كافة الصناعات الأخرى، مشيراً إلى أن الخوض في غمار هذه الصناعة ليس طريقاً مفروشاً بالورود، ومن المهم إيجاد حلول عاجلة لكافة مشاكل الصناعيين، وأكد الدبس أن الغرفة تشاركت مع رئاسة مجلس الوزراء في صياغة القرارات الاقتصادية المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية من خلال تأمين حماية أكبر للمنتج الوطني، عبر ترشيد الاستيراد وعدم منح موافقات لاستيراد المواد التي لها مثيل من المنتج المحلي، ومنح التراخيص المؤقتة للمنشآت الصناعية، والمتابعة مع مديرية الجمارك للحد من ظاهرة التهريب، والمتابعة مع هيئة المواصفات القياسية السورية في إعداد مشاريع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعة الكيميائية، بالإضافة للعمل على تحديد الأسعار الاسترشادية لعدد من المواد وتعديل الرسوم الجمركية بما يتناسب مع ذلك، وأخيراً متابعة موضوع صلاحية بعض المواد للصناعات الكيميائية.