تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب عن قصص واقعية جرت أمامه تؤكد مزاجية أجهزة الرقابة و”الخيار والفقوس” المتبع في الأسواق، ولاسيما أنه كان متواجداً في أحد المحلات التي تحوي بضائع منتهية الصلاحية إلا أن عناصر الرقابة وتخفيفاً على التجار لأسباب أصبحت معروفة..؟؟ تم تنظيم ضبط بعدم وجود فواتير فقط للتخفيف من شدة العقوبة، وفي المقابل محل آخر يكتب بحقه سبعة ضبوط متتالية وبشكل انتقامي كونه من صغار السوق ولا حول ولا قوة له ولا يستطيع إرضاء دورية حماية المستهلك كما يريدون!.
وأوضح ديب أن الغاية الأساسية من الفوترة تحقيق العدالة للجميع وليست لتكون وسيلة تستغل للابتزاز حسب أهواء الرقيب. وهذا ما يتناقض مع تأكيدات الوزير الغربي في تصريحاته الإعلامية على نجاعة الجولات الميدانية التي يقوم وفريق عمله بها بشكل دائم على الأسواق، والتي أفضت إلى ردع التجار وتخفيض التجاوزات التي تلحق الأذى بالمستهلك، معتبراً أن الرقابة الدائمة للأسواق من أولويات عمل الوزارة، وهي لا تقتصر على الأسعار وإنما على جودة المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها. ومن هنا يأتي التشكيك في مصداقية اقتران الأقوال بالأفعال ليتساءل متابعون لأداء وزارة حماية المستهلك كيف ستنجح حماية المستهلك في ضبط الأسواق، لاسيما في ظل اتساع رقعة الأمن والأمان لأغلب المناطق مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي تصبح فيه الأسواق بحالة فلتان كلي وأسعار جنونية تكوي المستهلك؟ واستغرب المتابعون من تصريحات الوزير حول أن الوزارة تستعد لتقديم سلة غذائية مدعومة لكل مواطن سوري خلال شهر رمضان المقبل!! معتبرين أنه حل لا يغني ولا يسمن من جوع في ظل الغلاء الفاحش.
ولم يخف الدكتور علي ديب جهود ونشاط وزير “حماية المستهلك” إلا أنه لم يحقق إلا جزء من اختصاصات وزارته لاسيما أن الوزارة ما زالت تابعة للسوق وليست قاطرة لتوجيهه بما يحقق الغايات الأساسية من تأمين مواد بأسعار مناسبة وبجودة صحية وجيدة.
البعث