أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انها بصدد الإعلان عن مشروع للسكن الشبابي في ضاحية الديماس قريباً وفق مصادر، حيث سيبدأ الاكتتاب على 8 آلاف وحدة سكنية شبابية في هذه الضاحية لهذا العام، وتم إعداد دفاتر الشروط لها وستطرح 8 آلاف وحدة في العام القادم للاكتتاب حيث تتسع الضاحية لـ 26 ألف وحدة سكنية، مشيرة الى أن كما هائلاً من الاكتتابات المتراكمة في المؤسسة العامة للإسكان، وأن هناك 62 ألف مكتتب من سكن شبابي وعمالي وادخار وحكومى وان إنجاز هذه الاكتتابات يتطلب مبالغ كبيرة، وأن تنتهى هذه التراكمات في غضون 7 سنوات، حيث بدأت المؤسسة برصد الاعتمادات تباعاً لتغطية التكلفة .
ولفتت المصادر الى أن الوزارة خصصت العام الماضي وسلمت 6 آلاف و55 شقة سكنية وتعمل هذا العام على تسليم 7200 شقة و7300 للعام القادم، و9 آلاف وحدة سكنية ما بعد العام القادم، وأن المؤسسة طرحت عدداً من الشقق السكنية للاكتتاب وتعلن تباعاً عن الاكتتاب على شقق أخرى في عدد من المحافظات.
وأكدت المصادر أن الوزارة تستمر بشكل سريع ومدروس ومن خلال المتابعات والجولات الميدانية على مواقع العمل لوضع رؤية واضحة متكاملة لعملية إعادة الإعمار، بهدف الحفاظ على تسارع نوعي مستمر لتأمين أفضل جاهزية لقطاع الأنشاءات والأشغال، مشيرة إلى أن العملية تتطلب تضافراً لكل جهود المؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة والمشتركة، والهيئات والجامعات والنقابات، ومشاركة القطاع الخاص، ويشكل التعاون بين هذه القطاعات أهمية كبيرة من ناحية تنفيذ المشاريع، وكفاءتها، والتمويل وغيرها، وتولي الوزارة أهمية لمنح المرونة اللازمة للشركات الإنشائية للقيام بدورها الإيجابي في هذه العملية، بالإضافة إلى أن الوزارة قد رصدت ضمن خططها الإسعافية لإعادة الإعمار المبالغ اللازمة لشراء الآليات اللازمة لشركات الإنشاءات العامة للإقلاع بعملية الإعمار، سواء من صندوق الدين العام، أم من لجنة إعادة الإعمار، مشيرة بان آليات الشركات تعرضت للنهب والسرقة والتخريب من قبل العصابات المسلحة، ومنذ عام 2014 وحتى يومنا هذا تم شراء عدد من الآليات الهندسية، حوالي /139/آلية عن طريق لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات، حيث تم توزيعها على الشركات العامة الإنشائية، ولاتزال عملية تأمين الآليات مستمرة وفقاً للمبالغ المرصودة.
كما وقامت الوزارة بإعادة تأهيل حوالي 300 آلية هندسية بالخبرات والأيادي، والإمكانيات المحلية، تم زجها في العمل الميداني، و يتم حالياً تحديد المناطق الملائمة لإشادة الضواحي السكنية أو الملائمة للاستثمارات الأخرى بكافة أشكالها، وذلك وفق توجهات التخطيط الإقليمي، ومن خلال تحفيز القطاع الخاص، وتشجيع شركات من القطاع العام والخاص للمساهمة في تهيئة الأراضي المناسبة، ودراستها، وإشادتها كمناطق تطويرعقاري.
ويتركز دور الوزارة في موضوع إعادة الإعمار بالدور التنفيذي لما تخططه الحكومة ، حيث يتم تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل الحكومة عبر شركات الإنشاءات العامة، ونقابتي المهندسين والمقاولين، إضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان، وكل من هيئة التخطيط الإقليمي، وهيئة التطوير والاستثمار العقاري.
وأكدت المصادر بإن الإمكانات الفنية والبشرية للوزارة رغم الظروف فهي جيدة ومتوافرة، وان موضوع التمويل فهو مرتبط بالحكومة، وبلجنة إعادة الإعمار التي تقوم سنوياً برصد المبالغ اللازمة لكل وزارة للقيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بالجهات العائدة لها من تأهيل مبان و صيانة آليات وعدد وأدوات وشراء آليات.
أما فيما يتعلق بإنجاز ملف البنية التشريعية الداعمة لعملها، فقد قامت الوزارة بإنجازات جيدة من أهمها مشروع نظام التعاقد مفتاح باليد، حيث تم رفعه إلى الجهات الوصائية لاستكمال أسباب صدوره، واعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب تقنيات البناء الحديثة، وأعمال إزالة وتدوير نفايات الأبنية، وشراء معامل التشييد السريع، وتقديم عدد من الوحدات السكنية المؤقتة، وتوطين التقنية اللازمة لتصنيع هذه الوحدات.
كما تم توجيه مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، ومنحها المرونة الكافية أيضاً لإنشاء شركات مشتركة، وتآلفات مع شركات البناء المحلية، وشركات البناء العالمية من الدول الصديقة، وروسيا ضمن هذا السياق، بالإضافة إلى مجموعة دول البريكس لاستقطابها لتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة.
الثورة