خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
تزامناً مع الدور الهام الذي تلعبه العلامة التجارية في الاقتصاد، بات ضرورياً أن تلتفت الشركات السورية لهذا الجانب بسبب أهميته البالغة، حيث تكفل العلامة التجارية إذا ما أحسـن اختيارها والحفاظ عليها قيمـة تجارية كبيرة لمعظم الشركات، وربما تكفل لبعضها أهـم ما تملكه مـن أصول.
4355 شهادة حماية ملكية في عام 2017
تعرف العلامة التجارية بأنها كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون علـى سبيل المثـال مـن الأسماء أو التسـميات أو الرمـوز أو الأختـام أو الكلمـات أو الحـروف أو السمات وغيرها، وكـذلك أي مـزيج مـن هذه العناصر، وتهدف لتمكـين المسـتهلكين مـن تحديـد منـتج سـواء كـان سـلعة أو خدمة لشركة محددة لتمييزه عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنافسون.
ومنذ صدور القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم لحماية العلامات الفارقة، أدرك رجال الأعمال السوريون أهمية العلامة الفارقة لشركاتهم ومنتجاتهم، ومنذ صدور القانون إلى اليوم يزداد اهتمام الشركات السورية بتسجيل علامة تجارية لشركاتهم، حيث كشف تقرير صادر عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية واطلع عليه موقع "بزنس 2 بزنس سورية" أن عدد الشهادات المصدرة قد بلغ في العام الماضي 4355 شهادة، وعدد طلبات التسجيل والتجديد الوطني /10788/ طلب، وعدد طلبات تسجيل رسوم ونماذج صناعية /175/ طلب والتي عادت للمديرية بإيرادات (رسوم + أجور نشر) 382,950 مليون ليرة، كما بلغ عدد طلبات التسجيل والتجديد الدولي /2412/ طلب وحققت إيرادات مالية تقدر بـ 297,5 مليون ليرة سورية.
كيف تستطيع الشركة أن تحمي علامتها التجارية؟
من الممكن الحصول على الحماية للعلامات التجارية عن طريق التسجيل، وذلك بإيداع استمارة الطلب المناسبة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، ومن شأن تسجيل العلامة التجارية أن يكفل حماية متينة لاسيما في حالة تنازعها مع علامة مطابقة أو مشابهة لها إلى حد اللبس، ومن المفيد جداً الاستعانة بخدمات وكيل للعلامات التجارية لأغراض تسجيل العلامة التجارية، والأصل أن العلامة التجارية المسجلة هي المشمولة بالحماية إلا أنه يمكن للأسبق في استعمال العلامة أن يلجأ إلى القضاء ليثبت أحقيته في هذه العلامة من خلال إثبات أسبقيته في الاستعمال.
هل يكفي التسجيل لحماية العلامة التجارية؟
يعتقد الكثير من الناس أن تسجيل شركتهم واسمها التجاري في السجل التجاري يعني حماية ذلك الاسم تلقائياً كعلامة تجارية أيضاً، وهذا خطأ شائع نسبياً ومن المهم فهم الفرق بين الأسماء التجارية والعلامة التجارية:
فالاسم التجاري: هو الاسم الكامل للشركة وهو يعرف الشركة ويأتي في الاسم غالباً كلمة "مساهمة " أو كلمات مشابهة أخرى تدل على الصفة القانونية للشركة، أما العلامة التجارية: فهي الإشارة التي تميز منتج الشركة عن منتجات سائر الشركات، وقد تنتفع الشركة بعلامة تجارية محددة لكي تعرف جميع منتجاتها أو مجموعة محددة من المنتجات التي تنتجها الشركة، وقد تنتفع بعض الشركات أيضاً باسمها التجاري أو بجزء منه كعلامة تجارية وينبغي لها في هذه الحالة ان تسجل الاسم كعلامة تجارية، ويستخدم رمز ® على المنتج أو الخدمة بعد تسجيل العلامة التجارية.
قانون حماية العلامة التجارية السورية محلياً ودولياً
يكفل تسجيل العلامة التجارية بناء على قانون العلامات التجارية المطبق في سوريا الحق الاسـتئثاري للشـركة في منع الغير من تسويق منتجات مطابقة أو مشابهة لمنتجاتها بعلامة مطابقة أو مشابهة لها إلى حد إحداث اللبس.
وبحسب قانون حماية الملكية الصادر في عام 2007 والذي ما زال معمولاً به لليوم، العلامة المسجلة محمية جزائياً ومدنياً، بمعنى أن مالكها يستطيع أن يطلب معاقبة المعتدي عليها، فضلاً عن إلزامه بالتعويض عليها مادياً عن الأضرار التي أصابته، ولا تتوفر هذه الحماية لمالك العلامة التجارية غير المسجلة، ويضاف إلى ما سبق بأن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليلاً على أن مالكها يستعملها منذ التاريخ الذي تقدم فيه بطلب لتسجيلها، مما يجعله وسيلة لإثبات أسبقية الاستعمال. وحيث أن حماية العلامة التجارية إقليمية، بمعنى أن تسجيلها وحمايتها في دولة معينة لا يعطي صاحبها الحق في ملكيتها في أسواقٍ ودول أخرى، فلا بد بالتالي من تحديد الأسواق الذي يرغب مالك العلامة بتسويق منتجاته أو خدماته فيها، ليقوم بتقديم طلباتٍ لتسجيل العلامة في تلك الدول، قبل أن تصل منتجاته إليها، ومنعاً للآخرين من الاعتداء على حقوقه بتسجيلهم لها تحت أسمائهم.
عقوبات الاعتداء على الملكية في القانون السوري
يتّخذ التعدي على العلامة الفارقة أشكالاً عدّة منها التقليد، أو التشبه، ونص قانون حماية الملكية على عقوبة التعدي على العلامة الفارقة كالآتي:
التقليد:
يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على:
أ- استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته.
ب- تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها.
ج- استعمال علامة فارقة مقلدة.
د- بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك.
ه- صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها.
التشبيه:
قد يصنع علامة تشبه علامة الغير دون أن يقلدها حرفياً بحيث ينخدع بها الشاري لصعوبة التفريق لأول وهلة بين العلامتين، وقد عاقب المشرع على ذلك الفعل بأن يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
وحسب تقرير صدر مؤخراً عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية والذي اطلع عليه موقع "بزنس 2 بزنس سورية"، يتم حالياً إعداد مشروع تعديل بعض نصوص القانون رقم /8/ لعام /2007/ الناظم لعمل مديرية حماية الملكية وتشديد العقوبات الرادعة لمن يقلد علامات تجارية فارقة.
من الواضح أن التنافس حول العلامات التجارية بدأ يأخذ دوراً أكبر في سوريا نتيجة تحرير التجارة وفتح الأسواق، ولا بدّ من التركيز على شعار "صنع في سورية"، والتركيز على ثقافة الاستهلاك، وأن يقتنع المستهلك السوري بدعمه للصناعة المحلية من خلال اقتنائه للمنتجات السورية الذي هو دعم للاقتصاد الوطني.