خاص B2B-SY
كشف حاكم مصرف سورية المركزي " الدكتور دريد درغام" إلى اكتمال إنضمام كافة المصارف العاملة في سورية إلى نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS.
و أشار " درغام" بحسب البيان الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" إلى أن ذلك يعتبر إنجازاً كبيراً لسورية في كل المعايير و ذلك لأسباب مهمة هي "
أولا: اليوم نستطيع ان نقول أن لأول مرة أصبحت الحوالة بين أي مصرف وآخر لا تستغرق أكثر من ساعة وسطياً، بينما كان تتطلب عدة أيام في السابق، وهذا سيساهم هذا التسريع في تحريك النشاط الاقتصادي و تسريع وتيرة العمل في مختلف القطاعات.
ثانياً: لا يضع مصرف سورية المركزي على الحوالات المتبادلة بين المصارف أي عمولة ، و ذلك تشجيعاً للمواطنين و الشركات على التعامل عبر القنوات المصرفية بدلاً من الأوراق النقدية.
وبين " درغام" وفقا لما إطلع عليه موقع "b2b-sy" ان قيمة الحوالات المتبادلة بين المصارف في الفترة الحالية تصل إلى نحو خمسة مليارات ليرة سورية يومياً بشكل وسطي، و يتوقع أن تتجاوز الـ10 مليارات ليرة يومياً خلال الأشهر القادمة و ذلك بعد تجهيز واجهات تخاطبية بين نظام التسويات وأنظمة المصارف الحاسوبية، تسريعاً لعمليات التسوية و ارتفاع القيم التبادلية الإجمالية.
درغام ، أوضح أنه تم تطوير النظام من قبل مصرف سورية المركزي و بالإعتماد على الكوادر المصرفية والهندسية السورية مما حقق وفراً في قيمة البرنامج نفسه الذي كان مطلوب التعاقد عليه بقيمة تقارب 2 مليار ليرة سورية.
والأهم أنه ومع الانتشار التدريجي له في مختلف شرائح المواطنين والتجار والصناعيين السوريين سيوفر المليارات سنوياً عليهم وعلى المصرف من جراء توفير التعامل بالأوراق النقدية وما يواكبها من نفقات في التخزين والعد والفحص والترزيم والتخزين والنقل وغيرها من المخاطر التي تكتنف عملية التعامل مع الاوراق النقدية.
ولا بد من التاكيد على ان مصرف سورية المركزي يكون بذلك قد أنجز قسماً كبيراً من بنية الدفع الإلكتروني التي وعد بها خلال هذا العام حيث طلب من الشركة لسورية للمدفوعات استكمال منظومة التسديد الإلكتروني للفواتير والرسوم.
ويتوقع قبل نهاية هذه السنة تركيب محولة المحولات مما سيجعل المجال متاحاً أمام أي مواطن سوري أو أي متعامل مع المصارف السورية لتسديد فواتيره المختلفة من خلال مختلف قنوات الدفع المتاحة مهما كان المصرف الذي يتواجد فيه حساب التاجر أو الدافع.
وسيقوم المصرف المركزي بتحضير ما يلزم من خطوات إضافية حول الفئات النقدية الصغيرة وحول ضوابط وتشريعات وحملات توعية مركزة تواكب التغيرات الجوهرية التي ستجري على بنية الدفع الإلكتروني في سورية وعلى السياسة النقدية عموماً.