كشفت البيانات الصادرة عن "وزارة الكهرباء" إن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في 10 محافظات سورية وصل إلى 6854 ضبطاً بكمية 12.5 مليون ك.ف ، لتتجاوز قيمتها 277 مليون ليرة منذ بداية العام الحالي.
و أشارت الأرقام أن العدد الكلي لضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المنظمة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحلب سجل منذ بداية العام وحتى تاريخه 6854 ضبطاً منها 5488 منزلياً و1163 ضبطاً صناعياً وتجارياً وزراعياً، بكمية إجمالية وصلت إلى 12 مليوناً و523887 (ك.ف) بقيمة بلغت 277 مليون ليرة سورية.
من هنا جاء تحرك وزارة الكهرباء يوم أمس الأول مع عناصر ضابطتها العدلية في حملة جديدة وواسعة وشاملة ومفاجئة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية ( سرقة الكهرباء)، أما الوجهة فقد كانت صوب المدينة الصناعية بعدرا في محافظة ريف دمشق التي كثرت فيها شكاوي الغيورين والملتزمين بدفع كامل الالتزامات المالية المترتبة على منشآتهم لقاء استجرار الطاقة الكهربائية تجاه من يقوم عمداً وعن سابق إصرار في استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع ومخالف لكل القوانين والأنظمة، وتصميمهم ليس فقط (على السرقة) وإنما الإضرار وإلحاق الخسارة بالمعامل والمصانع والورشات العاملة في نفس المجال والمكان من خلال تخفيضهم المشبوه لقيمة منتجاتهم وبشكل لافت ومثيرعن مثيلاتها في السوق.
الحملة بدأت بتسجيل عدد كبير من الضبوط (بالجرم المشهود) بحق الفعاليات الصناعية المخالفة ( مصانع ومعامل بلاستيك) التي يعتدي أصحابها ليل نهار على الشبكة الكهربائية ويقومون باستجرار الطاقة وسرقة المال العام والمواطن على حد سواء متناسين أو متجاهلين المنعكسات السلبية لا بل والخطيرة جداً لأفعالهم المستنكرة والمستهجنة من قبل الشارع السوري بأكمله.
الحملة التي بدأت ستكون امتداداً لسابقاتها ولكن بشكل أعم وأوسع وأشمل .. وستطول كل (حرامي) كهرباء، وقادمات الأيام ستثبت مصداقية هذه الكلمات ـ بحسب مصدر خاص في وزارة الكهرباء ـ وصولاً إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها على امتداد المساحة الجغرافية السورية .
المصدر: صحيفة الثورة