قال مسؤول إقراض التمويل الصغير في مؤسسة تمويل إنمائية الياس سلوم : إن قطاع التمويل الصغير تأثر تأثراً ملحوظاً بشكل عام في سورية من عدة نواح منها عملية الإقراض حيث انخفض كل من عدد المستفيدين من التمويل الصغير ومستوى التوسع في عملية الإقراض وارتفاع مستوى المخاطرة.
وبيّن سلوم لـ الوطن أن مؤسسات التمويل الصغير تسعى وفق أهدافها للتوسع في تقديم خدماتها في المناطق الفقيرة التي تحتاج إلى هذا النوع من التمويل، لكن منذ بداية عام 2012 وحتى الآن انخفض مستوى التوسع في التمويل الصغير وحصل إغلاق مؤقت لبعض الفروع التي كانت تقدم خدماتها في عدد من المناطق نتيجة الظروف الراهنة.
وأشار سلّوم إلى أن بعض مؤسسات التمويل حديثة العهد في السوق السورية التي كانت تسعى لافتتاح فروع جديدة لها وللتوسع في عملية التمويل الصغير أضحت نشاطاتها الحالية محدودة.
وعن ارتفاع مستوى المخاطرة أوضح سلّوم أن فكرة التمويل الصغير تستهدف الشريحة التي لا تستطيع الحصول على التمويل من المؤسسات التقليدية (المصارف) التي تطلب تقديم مستوى عال من الضمانات مقابل القرض من ضمنها الرهن العقاري والكفلاء (لتضمن استعادته لاحقاً في حال تعثّر المقترض)، ولأن مؤسسات التمويل الصغير لا تأخذ مثل تلك الضمانات وتكتفي بضمانات بسيطة لذا ترتفع نسبة المخاطرة في قروضها المقدمة في الأحوال الطبيعية وتزداد بالتالي نسبة المخاطرة في الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأوضح سلّوم أن هدف الفائدة التي تستوفيها مؤسسات التمويل الصغير من عملائها هو تغطية المصاريف الإدارية المرتبطة بتقديم الخدمة إضافة إلى تغطية الديون المعدومة (الناتجة عن تعثّر سداد بعض الزبائن)، ولكن عندما ترتفع نسبة المخاطرة فإن نسبة الديون المعدومة ترتفع ومن ثم تواجه مؤسسات التمويل الصغيرة مشكلة كبيرة ولاسيما أن فكرة التمويل الصغير تعتمد أساساً على التمويل الذاتي رغم حصوله على منح تمويل خارجي ولكنها غير دائمة ومن ثم من الصعب الاعتماد عليها لتغطية المخاطر في مثل هذه الظروف.
وأضاف سلّوم: إن مؤسسات التمويل الصغير المعتمدة فقط على المنح المقدّمة لها لا تستطيع التوسع في خدماتها بشكل كبير، ما يدفع بأغلبيتها إلى اللجوء للتمويل الذاتي بغية تحقيق استدامة مالية والمحافظة على رأسماله من التآكل ويكون قادراً على القيام بعملية التوسع في تقديم خدماته مستفيداً من الفوائد التي يحصل عليها من خلال فتح فروع جديدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.