قال مدير عام التجاري السوري أحمد دياب أن المصرف يقوم حالياً بدراسة العديد من منتجاته المصرفية التي أوقفت نتيجة الظروف التي تمر بها سورية، مؤكداً على أن إطلاق تلك المنتجات بما فيها القروض بانتظار التوجيهات الحكومية بإعادة تفعيلها من جديد، ومشيراً إلى أن المصرف مستمر بمنح التسهيلات التي أعلن عنها مؤخراً.
وفيما يتعلق بمسألة الضغط الذي تتعرض له الصرافات الآلية الخاصة بالمصرف وخروج عدد منها خارج الخدمة في أوقات الذروة من بداية كل شهر، أوضح دياب لـ"سيريانديز" أن الظروف الأمنية التي تشهدها مناطق ومدن سورية أثرت على عمل تلك الصرافات ودفعت المصرف إلى وضعها خارج الخدمة أو إيقافها نهائياً عن العمل، مؤكداً أن صعوبة الوصول إلى الصرافات في الأماكن الساخنة ساهم أيضاً في إيقافها عن العمل لعدم القدرة على تغذيتها بالأموال، ومخافة تعرضها للسطو والسرقة من قبل الجماعات التخريبية، على سبيل المثال الصرافات الموجودة في حلب ومناطق من ريف دمشق وغيرها.
وأشار دياب إلى أن المصرف ورغم العقوبات المفروضة على سورية والتي دفعت الشركات الأميركية والأوربية المصنعة للصرافات الآلية بعدم التعاون في تأمين قطع الغيار للمعطلة منها، فإن المصرف لا يوجد لديه أي توجه لشراء أية صرافات آلية في الوقت الراهن من أي دولة صديقة، مؤكداً على أن الشركات الأميركية تهدد دائماً بإيقاف عقود الصيانة الموقعة مع المصرف نتيجة العقوبات، إلا أن المصرف لم يتعرض حتى هذه اللحظة إلى ضغوطات من هذا الجانب حسب ما أوضحه دياب، مشيراً إلى أن كوادر الصيانة المحلية تقوم بواجبها على أكمل وجه ولا يوجد عراقيل حتى هذه اللحظة، وأن الضغط على الصرافات الموجودة في مركز المدينة سيشهد تراجعاً خلال الأيام القادمة مع تراجع وتيرة الاضطرابات التي تشهدها بعض المدن والمناطق في البلاد.